القول الثاني: جواز نكاح المجوسية وهذا مروي عن علي وهو مذهب أبي ثور وابن حزم قال في المحلى:"وجائز للمسلم نكاح الكتابية وهي: اليهودية والنصرانية والمجوسية بالزواج٩٥"
وقد استدل لهذا القول بما يلي:-
أ - ما أخرجه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبدالرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"٩٦.
٢- لما روي أن حذيفة تزوج مجوسية.
٣- لأنهم يقرون بالجزية فأشبهو اليهود والنصارى.
المناقشة والترجيح:-
عندما يتفحص الباحث القول الثاني يجده ضعيفا لما يلي:-
١- أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" سنوا بهم سنة أهل الكتاب"فيه دليل على أنه لا كتاب لهم وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقن دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم.
٢- "المجوس ليسوا من أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاه مُبَارَكٌ﴾ إلى قوله: ﴿أَنْ يَقُولُوا إنّما أُنْزِلَ الكتابُ على طَائِفَتينِ مِنْ قَبْلِنا﴾ معناه والله أعلم أي أنزلت عليكم لئلا تقولوا إنّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا.
٣- ولو كان المجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف فيؤدي إلى الخلف في خبره عز وجل، وذلك محال"٩٧
٤- لم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية فقد ضعف أحمد هذه الرواية وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة نصرانبة.
٥- لو ثبت ذلك عن حذيف فلا يصح الاحتجاج به لمعارضته للكتاب.
٦- أما إقرارهم بالجزية فلأنا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم٩٨.
الحكم الثالث: حرمة نكاح المشركين:
دلت هذه الآية على حرمة نكاح المسلمة للمشرك سواء كان كتابيا أم غيره، ويتبين مما سبق أن كلمة (المشركين) تستغرق كل مشرك ويدخل في عمومها الكتابي بنص القرآن على شركه ووصفه بذلك.
نتائج البحث
