وله -يعني خبر الواحد- أدلة يعرف بها أنه صدق، فقد يوجد مع أخبار الآحاد قرائن تحتف به تدلنا على أن هذا الخبر صدق جزما ويقينا، لكن هناك أيضا أدلة تقارن الخبر يعرف بها أنه كذب؛ كأن يكون مخالفا للقرآن، أو يكون فيه أخطاء نحوية، أو يكون فيه نكارة، قال: وعليه -يعني وعلى خبر الواحد- أدلة يعرف بها، بهذه الأدلة، أنه أن خبر
................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
الواحد كذب، والمرجع في ذلك إلى أهل الحديث كما تقدم، قال المؤلف: "كما في تفسير الثعلبي"؛ يعني أن تفسير الثعلبي فيه أحاديث كثيرة مكذوبة أو ضعيفة، وقد قالوا بأن الثعلبي قد جمع في تفسيره بين الغث والسمين، ولم يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع.
قال المؤلف: وكذلك الواحدي والزمخشري وأمثالهم؛ فإن هؤلاء قد جمعوا في كتبهم في التفسير بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة، وهو يعني أن الأخبار المكذوبة قليلة في تفاسير السلف؛ فإن في تفاسير السلف يعتنون بصحة الحديث وضعفه في تفسير القرآن، فلا يوردون الحديث الموضوع والمكذوب إلا إذا بينوا حاله.
قال المؤلف: وما نقل عن بعض الصحابة؛ يعني وتفسير القرآن المنقول عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، يعني بطريق صحيح بسند مقبول؛ فالنفس إليه أسكن، يعني أن النفس تقبله وتذعن إليه؛ وذلك لأن الصحابة عدول ثقات، فلا يمكن أن يفسروا القرآن بالرأي المجرد، فيكون تفسيرهم له حكم المرفوع على أحد القولين كما تقدم، أو يكون تفسيرهم قول صحابي وقول الصحابي حجة عند جماهير الأمة؛ ولذلك قبل كثير من العلماء تفسير الصحابي للقرآن وإن لم يكونوا يقبلون قول الصحابي بالأحكام الشرعية المجردة، فبعض الناس يقول: قول الصحابي ليس بحجة، يعني في الأحكام، لكن تفسيره للقرآن مقبول؛ إذ إن له حكم المرفوع.
نتائج البحث
