النوع الأول: الإسرائيليات التي عُلم صحتها بشهادة الشرع لها، وذكره بقوله: وما علمت صحته وشهد له الشرع، فقال: فهذا صحيح، والمراد بكلمة صحيح أنه مقبول، وقبوله ليس لذاته وإنما لكون الشرع قد شهد له، وقد ورد أن النبي - ﷺ - أقر بعض ما يأتي عن بني إسرائيل، ومن أمثلته حديث: " حمل السماوات والأراضين على إصبع ".
النوع الثاني: من أنواع الإسرائيليات: ما خالف الشرع فما نقل عن بني إسرائيل مما يخلف الشرع فإنه يعتقد كذبه؛ لأن الكتاب والسنة لا يمكن أن يتضمنا الكذب، فإذا كانت الإسرائيليات مخالفة لما في الكتاب والسنة الصحيحة فهذه الإسرائيليات كذب وباطلة.
النوع الثالث: من أنواع الإسرائيليات: ما لم يأت دليل بتصديقه ولا بتكذيبه، فهذا لا يصدق ولا يكذب، وقد ورد في الحديث: " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم " ؛ لأنه يحتمل أن يكون صدقا فإذا كذبناه كذبنا أمرا صحيحا، ويحتمل أن يكون كذبا فإذا صدقناه أخذنا بأمر مكذوب.
قال المؤلف: وغالبه -يعني أن غالب الإسرائيليات التي تكون من القسم الثالث- لا فائدة فيه؛ وذلك لأن شرعنا ولأن الكتاب والسنة قد ذكرا كل ما فيه فائدة لنا، فنكتفي لما في الكتاب والسنة؛ إذ لو كان هناك فائدة لهذه الإسرائيليات لذكر في الكتاب والسنة.
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أسباب الخطأ في التفسير المتعلق بالاستدلال؛ لأننا سبق أن ذكرنا أن الاختلاف في التفسير ناتج عن أمرين: إما عن اختلاف النقل، والنقل يكون من الطرق الأربعة السابقة، أو اختلاف الاستدلال، قال: والخطأ يقع في الاستدلال في تفسير القرآن من جهتين، وهاتان الجهتان حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، فجهات الخطأ الواقع في الاستدلال حصلت من المبتدعة الذين ذكروا في الفصل
................................................................................................................
نتائج البحث
