قوله: والمتفقهة؛ المراد به المتحدثون في مسائل أحكام الأفعال، والعلم المعروف بالفقه، ونحوهم؛ يعني من ماثلهم من المتأخرين، فهؤلاء لهم اصطلاح ثالث في لفظ التأويل، يخالف الاصطلاحيين السابقين، قال: "هو"، يعني أن التأويل، يراد به المعنى الآتي. "صرف اللفظ": معنى صرف؛ بمعنى تفسير اللفظ، فقوله: صرف اللفظ؛ بمعنى صرف دلالة اللفظ، واللفظ هو الكلام المتكلم به "عن المعنى الراجح إلى المعنى الراجح"، فإذا صرف الكلام الظاهر عن المعنى الراجح، إلى المعنى المرجوح، كان تأويلا، ومن أمثلته: تخصيص العام، فالمعنى الراجح في العام، استغراقه لجميع الأفراد، فإذا خصص، وجعل دالا على بعض الأفراد، دون الجميع، كان تأويلا؛ بحسب اصطلاح المتأخرين من
المتكلمة والمتفقهة. لماذا؟ لأننا صرفنا دلالة اللفظ عن المعنى الراجح، وهو الاستغراق إلى معنى مرجوح، وهو بعض الأفراد دون الجميع.
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قول المؤلف هنا: "لدليل يقترن به"، هذا شرط للتأويل الصحيح، فلا يصح أن نجعله في تفسير التأويل، فهم يقولون: صرف اللفظ عن المعنى الراجح، إلى المعنى المرجوح هو التأويل.
وهذا التأويل ينقسم إلى قسمين: التأويل الصحيح، وهو الذي معه دليل يقترن به، وتأويل فاسد، وهو الذي يكون بدون دليل.
ولذلك، تجدون الفقهاء يقولون: هذا النص مؤول؛ بمعنى أنه مصروف عن المعنى الراجح، إلى المعنى المرجوح، فإن كان هناك دليل، فإنه يكون تأويلا صحيحا؛ مثل تخصص العموم لدليل خاص، وإن كان بدون دليل، فإنه حينئذ لا
نتائج البحث
