ومن ذلك قوله : ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله.
قال أبو علي : الظرفان صفة للنكرة متعلقان بمحذوف والشهادة من الله هي شهادة يحملونها ليشهدوا بها كما قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فإنه يجوز أن يكون التقدير : إن أحوالهم ظاهرة وإن كتموها كما قال : ولا يخفى على الله منهم شيء فإذا لم يتعلق بكتم تعلق بالشهادة وتعلقه به على وجوه : فإن جعلت قوله : عنده صفة للشهادة لم يجز أن يكون من الله متعلقاً بشهادة لأنه فصل بين الصلة والموصول منا أنك لو عطفت عليه كان كذلك.
ويجوز أن تنصب عنده لتعلقه بشهادة فإذا فعلت ذلك لم يتعلق به من الله لأنه لا يتعلق به ظرفان.
وإن جعلت عنده صفة أمكن من الله حالاً عما في عنده فإذا كان كذلك وجب أن يتعلق بمحذوف في الأصل والضمير العائد إلى ذي الحال هو في الظرف الذي هو من الله.
ويجوز أن تجعل الظرفين جميعاً صفة للشهادة.
وقيل في قوله : لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون تقديره : لا يذوقون أحقاباً فهو ظرف للايذوقون وليس بظرف للابثين إذ ليس تحديداً لهم لأنهم يلبثون غير ذلك من المدد فهو تحديد لذوق الحميم والغساق.
ومن ذلك قوله : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم.
عند الأخفش على تقدير : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم.
ولا يلزم قول ابن جرير لأن من في قوله من بعد يتعلق بما اختلف لا المصدر والفصل بين المفعول له والمصدر لأن المفعول له علة للفعل والمصدر اختلف فيه الأصحاب.
بيض الموضع أبو علي في الكتاب.
ومن ذلك قوله : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى قوله : والمسجد الحرام جر المسجد عندنا محمول على الشهر والتقدير : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام والشهر الحرام لأن القتال كان حقه عند المسجد.
وقوم يحملونه على الباء في قوله كفر به والمضمر المجرور لا يحمل عليه المظهر حتى يعاد الجار.