وقريب من هذا في المعنى قوله :" ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقعٌ بهم " أي : جزاؤه لأن الإشفاق منه يجب ألا يقرب منه.
ويجوز أن يكون موضع ما الثانية رفعا و " تود " في موضع رفع خبر الابتداء.
ولا يجوز أن يكون ما بمعنى الجزاء إلا أن يكون " تود " : فهي تود ولو كان : وما عملت من سوء ودت لجاز أن يكون جزاء.
ويجوز على قياس قول أبي الحسن في قوله :" الوصية للوالدين " من أن المعنى : فالوصية أن يكون جزاء ويقدر حذف الفاء ويكون المعنى : فهي تود لو أن بينها وبينه.
وهو قياس قول الفراء عندي لأنه ذكر في حد الجزاء أن قوله :" وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " على حذف الفاء.
فسيبويه حمل هذه المواضع على التقديم ولم يجز إضمار الفاء وقال في باب أي : إذا قلت : أيها تشألك هو على إضمار الفاء أي : فلك.
ولعله عمل هناك على الموصول إذ أجراها مجراها إذا قلت : أيها تشأ لك هو.
وأبو العباس يزعم أنك إذا قلت : إن تأتني آتيك.
فقد وقع الجزاء موقعه فلا ينوى به التقديم كما أن الفاعل إذا وقع موقعه لا ينوى به غير موضعه.
وسيبويه يقول : إن الشرط على وجهين : أحدهما أن يكون المعتمد المقصود تقديم الشرط وإتباع الجزاء له كقولك : إن تأتني آتك وإن تأتني فأنا مكرم لك.
ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط.
والآخر أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل أو مبتدأ وخبرٍ يبتدئه المتكلم ويعلقه بشرط كما يعلقه بظرف فيقول : أكرمك إن أتيتني وأنا مكرمك إن زرتني كما تقول : أكرمك يوم الجمعة.
فإذا قال : إن أتيتني أكرمك فليس أكرمك بجواب فيكون تقديما إلى غير موضعه وإنما هو الفعل الذي القصد فيه التقديم.
http://www.al-eman.com/Islamlib/ - TOPالسادس والأربعون باب ما جاء في التنزيل من إدخال همزة الاستفهام على الشرط
والجزاء وهذه أيضاً مسألة فيها اختلاف بين سيبويه ويونس وصورتها : أإن تأتني آتك بجزم الجواب عند سيبويه.