وقيل : التقدير : أورثنا مشارق هذه الأرض التي أغرقنا مالكيها وسالكيها.
فإذا نصبت مشارق بأورثنا كان قوله التي جراً صفة ل الأرض المجرورة وإذا نصبت مشارق ب يستضعفون كان التي نصبا صفة موصوف محذوف منصوب ب أورثنا أي : أورثناهم الأرض التي باركنا فيها.
أحدهما : أن يكون بتقدير الباء أي : أرسلناه بأن اعبدوا الله فانتصب بالنزع.
والثاني : أن تكون أن بمعنى أي المفسرة.
وأما قوله تعالى في التنزيل :" لا جرم أن لهم النار " و " لا جرم أن ما تدعونني إليه " " لا جرم أنهم في الآخرة " فبعضهم يحمله على إضمار من.
أي : من أن لهم النار فيحمل لا جرم على معنى : لا بد.
وهذا لا يصح لأن جرم يقتضى مرفوعاً لأنه فعل ماض عندنا.
وذهب الفراء إلى أن جرم معمول لا وهو اسم وهو جار مجرى القسم.
وقيل : إن أن منصوبة الموضع مفعول جرم.
وقال بعض الكوفيين : جرم : أصله الفعل الماضي فحول عن طريق الفعل ومنع التصرف فلم يكن له مستقبل ولا دائم ولا مصدر وجعل مع لا قسما وتركت الميم على فتحها الذي كان عليها في المضى كما نقلوا حاشى وهو فعل ماض مستقبله : يحاشى ودائمه : محاش ومصدره : محاشاة من باب الانفعال إلى باب الأدوات لما أزالوه عن التصرف.
والصحيح أنه فعل ماض وتجعل لا داخلة عليه وهو مذهب سيبويه.
ومن أصحابه من يجعلها جواباً لما قبله.
ومثله : يقول الرجل كان كذا وكذا وفعلوا كذا فيقول : وبين غير الخليل وقال : إنه رد على أهل الكفر فيما قدروه من اندفاع عقوبة الكفر ومضرته عنهم يوم القيامة.
وقد ذكر حجاج هؤلاء في المختلف.
ومن ذلك قوله تعالى :" لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً " أي كدعاء بعضكم على بعض.
فالمصدر في قوله دعاء الرسول مضاف إلى الفاعل أي : كدعاء الرسول عليكم.
وقيل : لا تجعلوا دعاءه إياكم إلى الحرب كدعاء بعضكم بعضا إليها فيكون أيضاً مضافاً إلى الفاعل.
نتائج البحث
