وأراد به أن الميم خفيفة كالصاد ولم يرد به أنه جمع لأنه إن كان اسماً من أسماء الله فالجمع فيه كفر وإن كان اسماً للفعل فإنه نائب عن الجملة فلا يجوز جمعه.
وأما قول الأخفش : إنك إذا سميت ب آمين رجلاً لم تصرفه.
فإن قال قائل : فأحذ السببين المانعين من الصرف التعريف فما السبب الثاني المنضم إلى التعريف وليس آمين بمنزلة هابيل في أنه اسم جرى معرفة في كلام العجم فيمنعه الصرف كما يمنع إبراهيم ونحوه قيل : يجوز أن تقول : إنه ما لم يكن اسم جنس ك شاهين أشبه الأسماء المختصة.
فامتنع من الصرف كما امتنعت عنده عريط.
وهذا الشبه فيما لا ينصرف معمل.
ألا ترى أنهم شبهوا عثمان في التعريف بسكران.
ومن كان آمين عنده عربياً فالقياس أن يصرفه إذا سمي به رجلاً على قول بني تميم ولا يمنعه خروجه عن أبنية كلامهم من الانصراف لأنه يصير بمنزلة عربي لا ثاني له من دونه نحو إنقحل.
وعلى قياس قول أهل الحجاز ينبغي أن يحكى ألا ترى أنهم لو سموا رجلا بفعال نحو : حذام وقطام لحكوه ولم يعربوه.
فهذا هو القول في آمين.
ومن ذلك قوله تعالى في قول الكسائي :" كتاب الله عليكم " والتقدير عنده : عليكم كتاب الله.
كقوله تعالى " عليكم أنفسكم " أي : احفظوها.
هذا عندنا لا يصح لأن معمول عليك لا يتقدم عليه وإنما كتاب الله نصب مصدر مؤكد ما تقدم.
وسأعد لك من أخواته معه ما يفهم به صحته.
فإن قلت : فقد جاء ذلك في قولها : يأيها الماتح دلوى دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا قال : التقدير : دونك دلوى وهذا عندنا مبتدأ وخبر.
ليس كما قالوا.
فأما وقف من وقف على قوله تعالى :" فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح " ثم يبتديء فيقرأ عليه أن يطوف بهما فليس بالمتجه لأن سيبويه قال : إن هذا يكون في الخطاب دون الغائب فلا يجوز حمله على الإغراء.
وهذا لفظ سيبويه.
قال : حدثني من سمعه : أن بعضهم قال : عليه رجلاً ليسنى.
هذا قليل شبهوه بالفعل.
نتائج البحث
