تعمل فيه الصفة لا يتقدم على الموصوف، لأنه يوجب تقديم الصفة على الموصوف، لأن العامل يقع حيث يقع المعمول، ولا يجوز أن تعلقه بمحذوف يكون صفة ل كتاب لما ذكرناه من أن الصفة لا تتقدم على الموصوف فإن جعلته خبر إن أعني في عليين، وجعلت كتاباً مرقوماً خبراً أيضاً، لم يجز، لأنه لا فائدة فيه أكثر مما في الاسم وقد قالوا إن الذاهبة جاريته صاحبها، لا يجوز فثبت أن القول قول أبي علي، وهو ما قدمناه ومن ذلك قوله تعالى "كدأب آل فرعون" أي دأبهم كدأب آل فرعون، فحذف المبتدأ، وقيل بل الكاف في موضع النصب، أي يتوقدون في النار توقدا مثل توقد آل فرعون، وكدأب آل فرعون ومنه قوله تعالى "ذلك ومن يعظم" أي الأمر ذلك وكذا "ذلك ومن عاقب" أي الأمر ذلك فأما قوله تعالى "ذلك بما قدمت أيديكم" فذلك مبتدأ والباء خبره ولا يجوز أن يكون التقدير الأمر ذلك، لأنه يبقى الباء لا تعلق له بشئ وأما قوله تعالى "ويقولوا سحر مستمر" فالتقدير هو سحر مستمر، أو هي سحر مستمر ومثله "هذا ذكرو إن للمتقين" "هذا وإن للطاغين" أي الأمر هذا وأما قوله "هذا فليذوقوه" اعتراض وقوله "حميم وغساق" خبر والغساق، هو الحميم كما يقول زيد ظريف وكاتب، فتجعل الكاتب صفة للظريف، فتخبر عنه بهما ولو كان الحميم غير الغساق لوجب تثنية المبتدأ الذي هو هذا وقال أبو إسحاق حميم رفع من جهتين إحداهما على معنى هذا حميم وعساق فليذوقوه ويجوز أن يكون هذا على معنى التفسير، أي هذا فليذوقوه ثم قال بعد هو حميم وغساق ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب على هذا التفسير ويجوز أن يكون في موضع رفع فإذا كان موضع نصب، فعلى فليذوقوه هذا فليذوقوه كما قال "وإياي فاتقون" ومثله هذا زيد فاضربه ومن رفع فبالابتداء، ويجعل الأمر في موضع خبر الابتداء، مثل "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" قال أبو علي اعلم أنه لا يجوز أن يكون هذا في موضع رفع بالابتداء، ويكون الأمر في موضع خبره، لمكان الفاء؛ ألا ترى
نتائج البحث
