فإن قياس قول الكسائي في نعم الرجل يقوم، أن يجوز في المنصوب نعم رجلاً يقوم يذهب على أن يكون يذهب صفة محذوف، كأنه نعم رجلاً يقوم رجل يذهب كما كان التقدير في حذف الموصوف، فمرة أجازوه مستحسناً، ومرة منعوه ولم يستحسنوا وكثرة ذلك في التنزيل لا محيص عنه، على ما عددته لك
الخامس عشر
ما جاء في التنزيل من حذف الجار والمجرور