مجاز عقلي عندهم لأنه سببه فيجوز جمعهما.
وقال بعض العلماء: إن قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾، في محل جر معطوفا على الضمير، وعليه فتقرير المعنى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وهذا الوجه يضعفه أمران:
الأول: أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب، ولا يفتي فيه لظهور أمره.
الثاني: أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية، وأجازه ابن مالك مستدلا بقراءة حمزة، "والأرحام" بالخفض عطفا على الضمير من قوله: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ [٤/١]، وبوروده في الشعر كقوله: [البسيط]
| فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا | فاذهب فما بك والأيام من عجب |
بجر الأيام عطفا على الكاف ونظيره قول الآخر: [الطويل]
| نعلق في مثل السواري سيوفنا | وما بينها والكعب مهوى نفانف |
بجر الكعب معطوفا على الضمير قبله وقول الآخر: [الوافر]
| وقد رام آفاق السماء فلم يجد | له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا |
فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير وقول الآخر: [الوافر]
| أمر على الكتيبة لست أدري | أحتفي كان فيها أم سواها |
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير.
وأجيب عن الآية بجواز كونها قسما، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم بمخلوقاته
كلها في قوله تعالى:
﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، وَمَا لا تُبْصِرُونَ﴾ [٦٩/٣٨، ٣٩]، وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ، ولا يقاس عليه وصحح ابن القيم جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وجعل منه قوله تعالى:
﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٨/٦٤]، فقال إن قوله:
﴿وَمَنِ﴾ في محل جر عطفا على الضمير المجرور في قوله:
﴿حَسْبُكَ﴾، وتقرير المعنى عليه: {حَسْبُكَ
نتائج البحث
