الْأُخْرَى} [٢/٢٨٢].
وبهذا النص رد الجمهور مذهب مالك والمذهب المحكي عن أحمد لأنه لم ينقل إلا أربع نسوة ولم تستقل النسوية بالشهادة.
وأما شهادة الرجلين فلقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [٢/٢٨٢].
وأما ثلاثة رجال فلقوله ﷺ في إثبات الفاقة والإعسار "حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون لقد أصابت فلانة فاقة" الحديث وهو حديث قبيصة عند مسلم وأحمد.
وأما الأربعة ففي إثبات الزنا خاصة وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ذلك في أول سورة النور
وأما الطائفة ففي إقامة الحدود لقوله تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٢٤/٢].
وأما شهادة المرأة ففي أحوال النساء خاصة كما في حديث عقبة بن الحارث جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إني أرضعتهما فقال له ﷺ "فارقها" فقال كيف أفارقها لقول امرأة فقال له: "كيف وقد قيل" وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها وحدها ولكن الصحيح ما قدمنا.
وأما المرأتان فعند من لم يقبل شهادة المرأة وقيل عند استهلال الصبي لأن الغالب حضور أكثر من واحدة.
وأما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعض وقبل أن يتفرقوا ولم يدخل فيهم كبير وفيه خلاف.
ورجح الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه العمل بها في مذكرة أصول الفقه في مبحث رواية الصغار.
المسألة الخامسة اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود وإنما تكون في المال أو ما يؤول إلى المال وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء.
وفي الشهادة مباحث عديدة مبسوطة في كتب الفقه وكتب القضاء كتبصرة الحكام
نتائج البحث
