بعد الاتفاق على الحفظ عما يخل بالتبليغ ويحط الرتبة والكبائر، وحقيقة الصغائر مقدمات الذنوب التي لم تتم، فيكون تمامها كبيرتها، وعلى ذلك بنى قوم احتمال وقوع الفعل محظوراً من نبي، وكل ذلك - وإن كان من أحوال انبياء - فإن المتحقق من أمر النبي ﷺ إنما هو علو عن هذا المحل ؛ المعنى الثاني من العصمة رفع الحكم عن النبي ﷺ بما حفظه الحافظ من ماضي ظاهر شرعته وبما بلغ إليه فهمه من مبادئ التنشؤ من سننه، واتخاذ فعله مبدأ للأحكام في كل آن من غير
٢٠٢
جزء : ٣ رقم الصفحة : ١٩٩
نتائج البحث
