التفات لما تقرر في ماضي الزمان، وهذه هي العصمة الخاصة بالنبي ﷺ الجامع، فلا يكون لفعله حكم إلا ما يفهمه إنباؤه عن حال وقوعه، ويكون الأحكام تبعاً لفعله، لا أن فعله يتبع حكماً فهذا وجه عصمته الخاصة الممتنع عليها جواز الخروج عنها، فمن كان يسبق إليه من أكبار الصحابة نحو من هذا المعنى لا يتوقف في سيء من أمره من كالصديق رضي الله عنه وكما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في اقتدائه حتى في إدارة راحلته وصبغة بالصفرة ولبسه النعال السبتية ونحو ذلك من أمره من جذا منهم هذا الحذو، ومن كان يتوهم الحكم عليه بمقتضى علمه وفهمه عن الله عنه لما كان يصلي بإمضاء عمل الصلاة إذ دعاه حتى بين له قصور قهمه عن الله في حقه أي بقوله : ألم تسمع الله يقول ﴿استجيبوا لله وللرسول﴾ وكالذي قال : انزل فاجدع لنا، فقال : إن عليك نهاراً، فقال له في الثالثة أو الرابعة : انزل فاجدع لنا ويلك أو ويحك! فإذا وضح أن فعله مبدأ الحكم ومعلم الإنباء لزم صحة التأسي به على مطلق التأسي مع إبهام رتبة الحكم والاتكال على ما عنده هو ﷺ من العلم، فنية التأسي به على إبهام في الحكم ربما كان أتم من العمل بما تبين حكمه، أحرم علي رضي الله عنه وهو باليمن، توجه إلى مكه بإحرام رسول الله ﷺ ولا يتطرق لشيء من أمره ﷺ بما وقع من كونه يفتي بأمرثم يوافق في غيره، لأن الآخذ في ذلك عن قصور في العلم بمكانته من علم رحمانيهة الله وكلمته وتنزيله إلى موافقة أمر سنة الله وحكمته نحو الذي أفتاه بتفكير الجهاد كل ذنب بناء على علمه برحمانية الله وإمضاء كلمته، ثم ذكر له ما قال جبرائيل عليه السلام من استثناء الدين الدين مما أنزل على حكم أمر الله في محكم شرعته وسنته، يعني - والله أعلم - أن من صح جهاده تكفر كل ذنوبه، وأن توقف الدين على إرضاء الله لخصمه، فالإخبار بالكفارة ناظر إلى الله، وردهم، إلى
نتائج البحث
