ولما كان الولد أخص من مطلق الشريك قال :﴿وما كان﴾ أي بوجه من الوجوه ﴿معه﴾ فأفاد بعفل الكون نفي الصحة لينتفي الوجود بطريق الأول ﴿من إله﴾ وزاد " من " لتأكيد النفي ؛ ولما لزمهم الكذب في دعوى الإلهية بولد أو غيره من إقرارهم هذا، أقام عليه دليلاً عقلياً ليتطابق الإلزامي والعقلي فقال :﴿إذا﴾ أي إذ لو كان معه إله آخر ﴿لذهب كل إله بما خلق﴾ بالتصرف فيه وحده ليتميز ما له لغيره ﴿ولعلا بعضهم﴾ أى بعض الآلهة ﴿على بعض﴾ إذا تخالفت أوامرهم، فلم يرض أحد منهم أن يضاف ما خلقه إلى غيره، ولا أن يمضي فيه أمر على غير مراده، كما هو مقتضى العادة، فلا يكون المغلوب إلهاً لعجزه، ولا يكون مجيراً غير مجار عليه، بيده حده ملكوت كل شيء، وفي ذلك إشارة إلى أنه لو لم يكن ذلك الاختلاف لأمكن أن يكون، فكان إمكانه كافياً في إبطال الشركة لما يلزم ذلك من إمكان العجز المنافي للإلهية، كما بين في الأنبياء.
ولما طابق الدليل الإلزام على نفي الشريك، نزه نفسه الشريفة بما هو نتيجة ذلك بقوله :﴿سبحان الله﴾ أى المتصف بجميع صفات الكمال، المنزه عن كل شائبة نقص
٢١٩
﴿عما يصفون*﴾ من كل ما لا يليق بجنابه المقدس من الشريك والولد وغيره ؛ ثم أقام دليلاً آخر على كماله بوصفه بقوله :﴿عالم الغيب﴾ ولما كان العلم بذلك لا يستلزم علم الشهادة كما للنائم قال :﴿والشهادة﴾ ولا عالم بذلك غيره.
ولما كان من الواضح الجلي أنه لا مدعي لذلك، ومن ادعاه غيره بأن كذبه لا محالة، وأن من تم علمه تمت قدرته، فاتضح تفرده كما بين في طه، تسبب عنه قوله :﴿فتعلى﴾ أي علا العالم المشار إليه علواً عظيماً ﴿عما يشركون*﴾ فإنه لا علم لشيء منه فلا قدرة ولا صلاحية لرتبة الإلهية.
جزء : ٥ رقم الصفحة : ٢١٨
نتائج البحث
