والآجل ضد العاجل، والأجل: الجناية التي يخاف منها آجلا، فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا، يقال: فعلت كذا من أجله، قال تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ [المائدة/٣٢]، أي: من جراء، وقرئ: (من إجل ذلك) (وهي بكسر الهمزة مع قطعها قراءة شاذة حكاها اللحياني، وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون، ووافقه الحسنن انظر: الإتحاف ص ٢٠٠؛ واللسان (أجل) ) بالكسر. أي: من جناية ذلك.
ويقال: (أجل) في تحقيق خبر سمعته.
وبلوغ الأجل في قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن﴾ [البقرة/٢٣١]، هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة، وقوله تعالى: ﴿فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ [البقرة/٢٣٢]، إشارة إلى حين انقضاء العدة، وحينئذ لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن.
أحد
- أحد يستعمل على ضربين:
أحدهما: في النفي فقط (قال المختار بن بونا الجكني الشنقيطي في تكميله لألفية ابن مالك:
*وعظموا بأحد الآحاد**وأحد في النفي ذو انفراد*
*بعاقل، ومثله غريب ** كما هنا من أحد قريب*
والثاني: في الإثبات.
فأما المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق، نحو: ما في الدار أحد، أي: لا واحد ولا اثنان فصاعدا لا مجتمعين ولا مفترقين، ولهذا المعنى لم يصح استعماله في الإثبات؛ لأن نفي المتضادين يصح، ولا يصح إثباتهما، فلو قيل: في الدار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين، وذلك ظاهر الإحالة، ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحد فاضلين (وهذا النقل حرفيا في البصائر ٢/٩١)، كقوله تعالى: ﴿فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾ [الحاقة/٤٧].
وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه: الأول: في الواحد المضموم إلى العشرات نحو: أحد عشر وأحد وعشرين.
نتائج البحث
