و كذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم » برفع « قتل » على النيابة عن الفاعل بزين المبني للمجهول، ونصب « أولادهم » وجر « شركائهم ». ف « قتل » على قراءة ابن عامر مصدر مضاف وشركائهم مضافة الى « قتل » من إضافة المصدر الى فاعله، وأولادهم مفعوله، وفصل به بين المضاف والمضاف إليه، وحسن ذلك ثلاثة أمور :
١- كون الفاصل فضلة، فإن ذلك مسوغ لعدم الاعتداد به.
٢- كونه غير أجنبي لتعلّقه بالمضاف.
٣- كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية.
و بذلك يتبين مدى تهافت الزمخشري في قوله :
ما قاله الزمخشري :
« و أما قراءة ابن عامر « قتل أولادهم شركائهم » برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء، على إضافة القتل الى الشركاء والفصل
إعراب القرآن وبيانه، ج ٣، ص : ٢٤٠
بينهما بغير الظرف، فشي ء لو كان في مكان الضرورات- وهو الشعر- لكان سمجا مردودا، فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسب لفظه وجزالته » ؟.
الفصل بين المتضايفين :
هذا وقد زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر خاصة، لأن المضاف منزل من المضاف إليه منزلة جزئه، لأنه واقع موقع تنوينه، فكما لا يفصل بين أجزاء الاسم لا يفصل بينه وبين ما نزّل منزلة الجزء منه، وهذا قول البصريين. وعند الكوفيين أن مسائل الفصل سبع، منها ثلاث جائزة في السعة، أي : النثر، وهي :
١- أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر الآنفة الذكر، وقول الشاعر :
عتوا إذ أجبناهم الى السلم رأفة فسقناهم سوق البغاث الأجادل
فسوق مصدر مضاف، والأجادل مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، والبغاث مفعوله، وفصل به بين المضاف والمضاف إليه، والأصل : سوق الأجادل البغاث. وإما ظرفه كقول بعضهم :
نتائج البحث
