١- أورد ابن هشام في المغني هذه الآية شاهدا على أن الهمزة تدخل على النفي كما تدخل على الإثبات وهذا وهم منه لم نكن نتوقع صدوره عن رجل ذكي مثله لأن لما هنا حينية لا نافية فلا يصلح هذا مثالا لدخولها على النفي ولا يقال : إن الهمزة للانكار وهو بمثابة النفي فالكلام الذي دخلت عليه منفيّ أيضا فصح التمثيل لأنّا نقول : الإنكار هنا توبيخي فمدخوله ثابت كقولك لضارب أبيه : أتضربه وهو أبوك فالأولى الاعتراف بأن ابن هشام اشتبه عليه لفظ لما لعلّ المراد أنه أراد لما النافية وقد انتبه السيوطي لهذه الغلطة وقال : والاولى التمثيل بقول الشاعر : فقلت : الما أصح والشيب وازع، وهذه من هنات ابن هشام اليسيرة التي سجلناها عليه وجلّ من لا يسهو، وقال الدماميني في شرحه للمغني :« و الأولى أن يجعل مدخولها محذوفا هو المعطوف عليه أي ألم تجزعوا أو قلتم لمّا أصابتكم مصيبة ويكون المصنف مثل للنفي المذكور والمحذوف قال : فإن قلت هذا لا يراه المصنف كما يأتي وانما يرى الهمزة الداخلة على مدخول الواو قدمت تنبيها على اصالتها في التصدير كما يأتي فكيف يحمل كلامه على ما ذكرت؟ قلت :
المصنف لم يذكر هذا في الهمزة التي للانكار نحو :« أ فأمن أهل القرى » « أ فلم يسيروا » أو مثل على قول الزمخشري ومن تبعه.
٢- (لَمَّا) على ثلاثة أوجه :
آ- تختص بالمضارع فتجزمه وتقلبه ماضيا كلم ولكن نفيها مستمر الى الحال بعكس لم.
ب- أن تختص بالماضي وقد اختلف فيها علماء النحو فقال
إعراب القرآن وبيانه، ج ٢، ص : ١٠٢
جماعة هي ظرف بمعنى حين وقال جماعة هي حرف لربط جملتين لا بد منهما نحو لما جاءني أكرمته.
ج- أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الاسمية نحو « إن كل نفس لما عليها حافظ » وسيأتي الكلام عنها في مكانها.