صفحة رقم ٢٢٠
قال ابن عرفة : لا يليق به على علمه فإن ابن عصفور وغيره قد تأولوها في مثل هذا على حذف مضاف تقديره مصدرا، وأعربوا ( قبل ) و ( بعد ) إذا انتصبا ظرفي زمان صريحين وقالوا : ظرف الزمان هو اسم الزمان أو عدده أو ما قام مقامه نحو : أتيتك طلوع الشمس أو ما أضيف إليه إذا كان هو أو بعضه.
قوله تعالى :( وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ.
..
( قال ابن عرفة : فيه عندي حجة لمن يقول إن لفظ أمر إنما يطلق على الواجب فقط، وأما المندوب فغير مأمور به إن زعم أنه لإجماعنا على المراد به هنا ( الوجوب ) لترينه الذمّ ( فمن ) يقول : إن المندوب مأمور به إن زعم أنّه حقيقة لزمه الاشتراك.
وإن جعله مجازا لزمه المجاز، وهما معا على خلاف الأصل.
ابن عرفة : والصحيح عندي في الأمر اشتراط الاستعلاء فقط ( لاَ ) العلو خلافا للمعتزلة وبعض أهل السنة.
قوله تعالى :( وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض.
..
( إن أراد بالفساد الأمر الأعم من القول والفعل والاعتقاد فيكون ذلك من عطف العام على الخاص ( وإن أريد به ) الفعل فقط فتكون من عطف الشيء على ما هو مغاير له.
قوله تعالى :( أولئك هُمُ الخاسرون (
نتائج البحث
