من " إياك نعبد " [ الفاتحة: ٥ ] ويضم التاء في " أنعمت " ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد وإن لم يفرق بينهما لا تصح إمامته لان معناهما يختلف.
ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وأم مثله ولا يجوز الاتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أمي ولا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال من الاحوال عند أكثر العلماء على ما يأتي ذكره إلا الامي لمثله قال علماؤنا: لا تصح إمامة الامي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره وكذلك قال الشافعي.
فإن أم أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند الشافعي.
وقال أبو حنيفة إذا صلى الامي بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة.
وخالقه أبو يوسف فقال صلاة الامام ومن لا يقرأ تامة وقالت فرقة صلاتهم كلهم جائزة لان كلا مؤد فرضه وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء والمصلي قاعدا يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا لان كلا مؤد فرضي نفسه.
قلت: وقد يحتج لهذا القول بقول عليه السلام (ألا ينظر المصلي [ إذا صلى ] (١) كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه) أخرجه مسلم وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الامام والله أعلم وكان عطاء بن أبي رباح يقول إذا كانت امرأته تقرأ كبر هي وتقرأ هي فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهى خلفه تصلى وروي هذا المعنى عن قتادة.
الثامنة عشرة - ولا بأس بإمامة الاعمى والاعرج والاشل والاقطع والخصى والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة وقال ابن وهب لا أرى أن يؤم الاقطع والاشل لانه منتقص عن درجه الكمال وكرهت إمامته لاجل النقص.
وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح لانه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الامامة الراتبة مع فقده كالعين وقد روى أنس أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى،) وكذا الاعرج والاقطع والاشل والخصى قياسا ونظرا والله أعلم وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال في الاعمى: (وما حاجتهم إليه ! وكان ابن عباس وعتبان ابن مالك يؤمان وكلاهما أعمى، وعليه عامة العلماء.
(*)
نتائج البحث
