العقد المعلق هو : ما كان معلَّقاً بشرط غير كائن، أو بحادثة مستقبلة.
والمعلق يتأخر انعقاده سبباً إلى وجود الشرط، فعند وجوده ينعقد سبباً مفضياً إلى حكمه ]. و في :
[ المادة / ٣١٨ ـ
يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود، لا محققاً، ولا مستحيلاً ].
٢. الشروط المضافة من أحد العاقدين، أو كلاهما، وتكون بغير صيغة التعليق، بل تكون مصاحبةً للعقد، ومقترنةً به.
وهذه التي تكلمنا عنها، وأشرنا إلى حكمها، وهي التي تعنينا.
*********
شرائعُ مَنْ قَبْلَنا
مما لا شك فيه أنَّ الاستدلال بالآية لِمَا أردنا الاستدلال له، متوَقِّفٌ على الأخذ :
[ بشرائع منْ قَبْلنا، إذا ذكرت في قرآننا، من غير تصريح باعتداد أو إلغاء]. وهذا ما سنعود إليه بعد حين.
ويقول القرآن الكريم :
﴿ ولمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ﴾ (١).
فهذا مجرد تطمين لأخيه حتى لا تذهب به الظنون كلّ مذهب بالنسبة لما هو آتٍ من الأحداث، ليتحول بعدئذ القرآن العظيم في روايته لأحداث قصة [ يوسف ] عليه وعلى نبينا السلام، إلى منعطف خطير، وهو الاحتيال، للوصول الى المطلوب، وسنعود الى موضوع [ الحيلة الشرعيَّة ] لاحقاً.
وعلى هذا اختلفوا في [ شرع من قبلنا ] إذا ذُكر في قرآننا، فالمذكور منه، على ثلاثة أنحاءٍ :
فنحوٌ : ذُكر في قرآننا ودلّ الدليل على إلغائه.. كاسترقاق المسروق منه للسارق، في[ شريعة يعقوب ]، كما سيأتي، وأمثلته في الكتاب الكريم كثيرةٌ، لسنا في معرِضِ إحصائها.
ونحوٌ : ذُكر في قرآننا ودلّ الدليل على اعتباره، كالمماثلة في العقاب [ القصاص ]، كما في... قوله تعالى :
نتائج البحث
