ويؤخذ بالقانون السابق، إذا كانت الواقعة قد تمَّت في ظلِّ ذلك القانون، وتأخر حسمها قضائياً إلى ما بعد صدور القانون الجديد.
وقد يكون الأمر أبعد من ذلك، إذ يبقى سريان الأحكام القانونيَّة السابقة والتي شرِّعت في ظل نظام قانوني سابق انتهى الأخذ به في هذا القطر أو ذاك.
بل والأبعد من ذلك، يُؤخذ بالتشريعات التي شُرِّعت في ظل نظامٍ سياسي زال من الوجود، أو دولةٍ زالت زوالاً نهائياً، أو انحسر ظلها وسلطانها عن هذا البلد أو ذاك.
فما شُرِّع في ظل الحكم العثماني للعراق، بقي سائداً إلى ما بعد الإحتلال الإنكليزي للعراق، بل بقي إلى ما بعد تأسيس الحكم المحلي من أهل البلاد.
وما شُرِّع في فترة الحكم الإنكليزي المباشر للعراق، بقي سائداً لعقودٍ من السنين طويلة بعد انحسار الحكم المباشر للعراق، مثل القانون العقابي المسمى [ بقانون العقوبات البغدادي ]، الذي وضعته سلطة الإحتلال أولاً لمدينة بغداد، فسمي بالبغدادي، ثم عُمِّم إلى بقية أجزاء القطر العراقي.
وما كلُّ ما تقدم إلاَّ نوعُ تطبيقٍ لفكرة الأخذ بـ [ شرع من قبلنا ]، فلاحظه، وانتبه إليه، فلا أظنُّ هناك من نبَّه إلى هذا ن بالنسبة للتطبيق القانوني، ومقارنته بما ورد في الشريعة الغرَّاء.. والحمد لله ربِّ العالمين.
×××××××
وننتقل بعد هذا إلى بيان الحيل، وأنواعها، وشروطها، وذلك في مبحثٍ مستقل، وهو الآتي، إن شاء الله تعالى.. وبتوفيقه.
الحيل الشرعيَّةِ
ومشروعيتها
المبحث الأول
الحيل التي اتَّبعها [ يوسف ] مع اخوته !
إن ّ[ احتيال ] سيّدنا يوسف لأجل أخذ أخيه عنده، دون أمرٍ سلطوي، أو إشعارٍ لهم بحقيقةِ شخصه.
و [ احتياله ] لإبعاد الشكِّ عن تدبيراته من أجل أخذ أخيه.
و [ احتياله ] لهم حتى يقبلوا بشريعة أبيهم لكي يُبقي أخاه عنده.
نتائج البحث
