١. يسري على الإلتزامات التعاقديَّة قانون الدولة التي يوُجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تمًّ فيها التعاقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان، أو يتبين من الظروف أنَّ قانوناً آخر يُراد تطبيقه.
قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أُبرمت بشأنه ]
[ المادة / ٢٦ ـ
تخضع العقود في شكلها القانوني لقانون الدولة التي تمَّت فيها ].
[ المادة / ٢٧ ـ
١. الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.
٢. على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج و تكون مشروعة في العراق و أن عدت غير مشروعة في البلد التي وقعت فيه ].
[ المادة / ٢٨ ـ
قواعد الاختصاص و جميع الإجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات ].
[ المادة / ٢٩ ـ
لا تطبق أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في العراق ].
[ المادة / ٣٠ ـ
يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً ].
[ المادة / ٣١ ـ
١. إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فإنما يطبق منه أحكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
وإذا كان هذا القانون الأجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها ].
[ المادة / ٣٢ ـ
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في العراق ].
[ المادة / ٣٣ ـ
١. تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
نتائج البحث
