القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها ].
[ المادة / ٢٦ ـ
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولية الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد على آن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه ].
أمورٌ إنسانيَّة متكررة يمارسها الناس
عند وقوعهم تحت طائلة
القانون
ثم نشاهد حالة لدى الناس متكررة مدى الدهور، تتمثل في:
١. إنَّ الذي تكون الأمور في غير صالحه، نراه يوزِّع الاتهامات، ويهذي ويهذر، بكلام لا يقدِّم ولا يؤخِّر، بل قد يسيء الى القائل لا غير، ظاناً أنًَّ ذلك يدفع عنه المساءلة، أو يُظهِره بمظهر الإنسان الطيِّب، حتّى لا ينال اللوم من الناس، زيادة على العقوبة...
﴿ قالوا إن يسرِق فقد سرق أخٌ له من قبل فأسرَّها يوسفُ في نفسِهِ ولم يُبْدِها لهم قال أنتم شرٌ مكاناً والله أعلم بما تصفون﴾(١)
فأرادوا أن يقولوا أنَّهم صالحون، وأنَّ هذا السارق هو أخوهم من أبيهم، وهذا وأخوه [ يقصدون يُوُسُف ] هم على هذه الشاكلة !!.
لكن هل يُغني مثلُ هذا، في مثل هذا الموقف ؟؟.
جوابه هو عين ما نراه في حياتنا العمليَّة، حين يتكلم المحكومون وأقاربُهم بما لا يُجدي، فقد :[ سبق السيف العذل ].
٢. فلما ذهبت السكرةُ، وجاءت الفكرةُ، عاودتهم حالةٌ من حالات بني البشر الأخرى، وهي :
الرجاء، والاسترحام، وتقديم المعاذير، والمقترحات..
﴿ قالوا يا أيَّها العزيزُ إنَّ له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدَنا مكانَه إنّا نَراك من المُحسنين ﴾(٢).
مبدأ قانونيٌّ أخير
[ شخصيَّة العقوبة ]
(٢) يوسف / ٧٨.
نتائج البحث
