الرفع أو الجر إلى النصب (في النكرة المصروفة)، لأن الاختلاف فيه يؤدي إلى اختلاف لفظي كذلك، كقراءة "وأثْلاً" في الآية ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ﴾ (سبأ: ١٦).
كما استبعدنا القراءات التي تعكس اختلافًا في الأداء، مثل: الإمالة أو الفتح، والإظهار أو الإدغام، ومثل: روم الحركة أو إشمامها٠٠ أو غير ذلك مما تمتلئ به كتب القراءات ولا يبدو له أثر في اللفظ.
٧- أننا قسمنا مصادر القراءات قسمين: قسم اعتمدنا عليه في إثبات القراءة، ولا يضم إلا المصادر التراثية الموثَّقة، وقسم اعتمدنا عليه في تخريج القراءة، وتوجيهها، وبيان معناها، وهو يضم المصادر التراثية والحديثة- على حد سواء. وقد اعتبرنا "معجم القراءات القرآنية " من مصادرنا التراثية - على الرغم من حداثته- لاعتماده في إثبات القراءات على المصادر التراثية الموثقة وإن كان هذا لم يعفنا من الرجوع إلى مراجعه كلما كان ذلك ضروريًّا.
٨- أننا ألزمنا أنفسنا بمنهج صارم قبل إثبات القراءة في معجمنا، تجنبًا للوقوع في الخطأ إذا أثبتنا ما هو في المصادر دون استيثاق. وقد جنبتنا هذه الطريقة كثيرًا من مواطن الزلل ما كنا لنتجنبها لو أننا نقلنا عن المصادر نقلا أعمى دون تمحيص. ولعله يكفي في هذا المقام أن نشير إلى الحالات الآتية:
أ- في إحدى طبعات البحر المحيط (ط ثانية- دار الفكر) ورد أن جعفرًا قرأ "بَيْتَهُم" في آية: ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ (النحل: ٢٦) (٥/٤٨٥). وفى طبعة أخرى (ط أولى - دار الكتب العلمية) ورد أن القراءة هي: "بيَّنَهم". وقد كانت هناك مرجحات كثيرة لدينا لقبول هذه القراءة دون سابقتها نظرًا لأن طبعة دار الكتب العلمية محققة، وقد قام بتحقيقها عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وشارك في تحقيقها أستاذان كبيران بجامعة
نتائج البحث
