قلت:
| سجيل المكي مع الثاني انتمى | وعد منضود لدى سواهما |
وأقول: تضمن هذا البيت بيان الخلاف في موضعين من مواضع الخلاف في هذه السورة. فأفاد أن "سجيل" من قوله تعالى:
﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ معدود للمكي مع المدني الثاني. ومتروك لغيرهما. ومعنى انتمى انتسب أي انتسب عد هذا اللفظ للمكي والمدني الثاني. ثم أفاد أيضا أن "منضود" من قوله تعالى:
﴿مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ معدود عند غير المكي والمدني والثاني فيكون متروكا عندهما. وقولي: "عد" يحتمل أن يكون فعلا ماضيا، وأن يكون فعل أمر.
ثم قلت:| ومؤمنين الحمص مع حجازهم | مختلفين اعدده عن دمشقهم |
| كذا العراقي وعاملونا | هم مع الأول ناقلونا |
وأقول: أخبرت أن قوله تعالى:
﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ معدود للحمصي مع الحجازي أي المدنيين والمكي ومتروك لغيرهم ثم أمرت بعد قوله تعالى:
﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِين﴾ عن الدمشقي والعراقي أي البصري والكوفي فلا يكون معدودا للحجازيين ثم أخبرت أن قوله تعالى:
﴿إِنَّا عَامِلُون﴾ قد نقل عده أيضا الدمشقي والعراقي، ويشاركهم في عده المدني الأول. فالضمير في قولي: "هم" يعود على المذكورين قبل وهم الدمشقي والعراقي. وإذا كان هؤلاء يعدونه فالباقي لا يعده وهما المكي والمدني الثاني والضمير في حجازهم، ودمشقهم، يعود على علماء العدد. وإضافة الحجازي والدمشقي إليهم لأدنى ملابسة؛ لأن الحجازيين والدمشقي من ضمن علماء العدد، ومواضع الخلاف في هذه السورة سبعة: تشركون، لوط "الثاني"، سجيل، منضود، مؤمنين، مختلفين، عاملون.
نتائج البحث