سورة الزمر:
قلت:
| يختلفون أولا لا الكوف عد | معه الدمشقي ثاني الدين اعتمد |
وأقول: المعني: أن قوله تعالى:
﴿يَخْتَلِفُون﴾ في الموضع الأول وهو
﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ عده غير الكوفي من الأئمة. وتقييده بهذا الموضع لإخراج الموضع الثاني المجمع على عده وهو:
﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وأن الكوفي اعتمد عد لفظ الدين في ثاني مواضعه ومعه الدمشقي. وذلك قوله تعالى:
﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ فالحجازيون والبصري والحمصي لا يعدون هذا الموضع. وتقييده بهذا للاحتراز عن الموضع الأول وهو
﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين﴾ فإنه متفق على عده:
قلت:| كوف له ديني وهاد ثانيا | فسوف تعلمون عنه رويا |
| بشر عبادي عند مك ارددا | مع أول الأنهار عنهما اعددا |
وأقول: اشتمل البيت الأول على مواضع ثلاثة انفرد الكوفي بعدها: الأول
﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ والثاني:
﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ الذي بعده
﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّه﴾ إلخ وهذا هو الموضع الثاني. والتقييد به للاحتراز عن الموضع الأول وهو الذي بعده
﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ﴾ الآية فإنه معدود إجماعا. والثالث قوله تعالى:
﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُون﴾ واشتمل البيت الثاني على الأمر بعدم عد
﴿فَبَشِّرْ عِبَاد﴾ عند المكي والمدني الأول. وعده لغيرهما وتقييد "عباد" بكلمة "بشر" لإخراج "يا عباد" الذي بعده "فاتقون" فليس معدودا لأحد. كما اشتمل على الأمر بعد
﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار﴾ عند المكي والمدني الأول.
دون غيرهما. فالضمير في عنهما يعود على المكي والمدني الأول فيما قبل.
"تكميل": مواضع الخلاف في السورة سبعة:
﴿يَخْتَلِفُون﴾،
﴿لَهُ الدِّين﴾،
﴿لَهُ دِينِي﴾،
﴿فَبَشِّرْ عِبَاد﴾،
﴿الْأَنْهَار﴾،
﴿مِنْ هَاد﴾،
﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُون﴾. والله تعالى أعلم.
نتائج البحث
