الجملة من قوله :﴿ وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسكن أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجنة ﴾ معطوفة على جملة « إذ قُلْنَا » لا على « قلنا » وحده لا خلاف زمنيهما.
و « أنت » توكيد للضمير المستكن في « أسكن » ليصح العطف عليه « وزوجك » عطف عليه، هذا هو مذهب البَصْرِيين، أعني اشتراط الفعل بين المُتَعَاطفين إذا كان المعطوف عليه ضميراً مرفوعاً متصلاً، ولا يشترط أن يكون الفاصل توكيداً؛ بل أي فصل كان، نحو :﴿ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا ﴾ [ الأنعام : ١٤٨ ].
وأما الكوفيون فيجيزون ذلك من غير فاصل؛ وأنشدوا :[ الخفيف ]

٣٨٨- قُلْتُ إذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى كَنِعَاجِ الفَلاَ تَعَسَّفْنَ رَمْلا
وهذا عند البصريين ضرورة لا يقاس عليه، وقد منع بعضهم أن يكون « زوجك » عطفاً على الضمير المستكن في « أسكن »، وجعله من عطف الجُمَلِ، بمعنى أن يكون « زوجك » مرفوعاً بفعل محذوف، أي : وَلْتَسْكُنْ زَوْجُكَ « فحذف لدلالة » اسكن « عليه، ونظيره قوله :﴿ لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنتَ ﴾ [ طه : ٥٨ ] وزعم أنه مذهب سيبويه، وكان شبهته في ذلك أن من حَقّ المعطوف حلوله محل المعطوف عليه، ولا يصح هنا حلول » زوجك « محلّ الضمير لأنّ فاعل فعل الأمر الواحد المذكور نحو : قُمْ واسْكُن » لا يكون إلا ضميراً مستتراً وكذلك فاعل يفعل، فكيف يصح وقوع الظاهر المضمر الذي قبله؟ وهذا الذي يزعم ليس بشيء؛ لأنَّ مذهب سيبويه بنصّه يخالفه؛ ولأنه لا خلاف في صحّة : تقوم هند وزيد « ولا يصحّ مُبَاشرةُ » زيد « لا تقوم » لتأنيه.
و « السُّكُون » و « السُّكَنى » : الاستقرار، ومنه « المِسْكِينُ » لعدم حركته وتصرّفه، والسّكين لأنها تقطع حركة المَذْبوح، والسَّكينة لأن بها يذهب القَلَقُ.
وسكّان السفينة عربي لأنه يسكنها عن الاضطراب، والسّكن : النار.
قال الشاعر :[ مشطور السريع ]
٣٨٩-............................. قَدْ قُوِّمَتْ بِسَكَنٍ وَأَدْهَانْ
و « الجَنّ » : مفعول به لا ظرف، نحو :« سكنت الدَّار ».
وقيل : هي ظَرْف على الاتساع، وكان الأصل تعديته إليها ب « في » لكونها ظرف مكان مختصّ، وما بعد القول منصوب به.

فصل في بيان هل الأمر في الآية للإباحة أو لغير ذلك


اختلفوا في قوله :« اسكن » هل هو أمر أو إباحة؟
فروي عن قتادة : أن الله ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابْتَلَى الملائكة بالسُّجود، وذلك لأن كلفه بأن يكون في الجنّة يأكل منها حيث شاء، ونهاه عن شجرة واحدة.
وقال آخرون : إن ذلك إباحة.
والصحيح أن ذلك الإسكان مشتمل على إباحة، وهي الانتفاع بجميع نعم الجنة وعلى تكليف، وهو النهي عن أَكْلِ الشجرة.
قال بعضهم : قوله :« اسكن » تنبيه عن الخُرُوج؛ لأن السُّكْنَى لا تكون ملكاً؛ لأن من اسكن رجلاً مَسْكَنَاً له فإنه لا يملكه بالسُّكْنى، وأن له يخرجُه منه إذا انقضت مدة الإسكان، وكان « الشَّعْبِيّ » يقول : إذا قال الرجل : داري لك سُكْنَى حتى تموت، فهي له حياته وموته، وإذا قال : داري هذه اسْكُنْهَا حتى تموت، فإنها ترجع إلى صاحبها إذا مَاتَ، ونحو السُّكْنَى العُمْرَى، إلا أن الخلاف في العُمْرَى أقوى منه في السُّكْنَى.


الصفحة التالية
Icon