قوله :« بِمَا وَرَاءَهُ » متعلّق ب « يكفرون » و « ما » موصولة، والظروف صلتها، فمتعلّقةُ فعل ليس إلا و « الهاء » في « وراءه » تعود على « ما » في قوله :« نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِل ».
و « وَرَاء » من الظروف المتوسّطة التصرف، وهو ظرف مكان، والمشهور أنه بمعنى « خلف » وقد يكون بمعنى « أمام » قال تعالى :﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴾ [ الكهف : ٧٩ ].
وقال :﴿ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ﴾ [ الإنسان : ٢٧ ] فهو من الأضداد، وفسره الفراء هُنَا بمعنى « سوى » التي بمعنى « غير ».
وفسره أبو عبيدة وقتادة بمعنى « بعد ».
وفي همزة قولان :
أحدهما : أنه أصل بنفسه [ وإليه ذهب ابن جني مستدلاً ] بثبوتها في التصغير في قولهم :« وريئة ».
الثاني : أنها مبدلة من ياء، لقولهم : تواريت.
قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تكومن الهمز بدلاً من واو؛ لأن ما فاؤه واو، لا تكون لامه واواً إلاّ ندوراً نحو :« واو » اسم حرف هجاء، وحكم « وَرَاء » حكم « قَبْلُ » و « بَعْدُ » في كونه إذا أضيف أعرب، وإذا قطع بني على الضم.
وأنشد الأخفش على ذلك قول الشاعر :[ الطويل ]
| ٦٦٣ إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكْنُ | لِقَاؤُكَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ |
وثبوت الهاء في تصغيرها شاذّ؛ لأن ما زاد من المؤنث على ثلاثة لا تثبت الهاء في مصغره إلا في لفظتين شذتا وهما :« ورئية » و « قديديمة » : تصغير « وراء » و « قدام ».
وقال ابن عصفور : لأنهما لم يتصرفا فلو لم يُؤنَّثَا في التصغير لتُوُهِّمَ تذكيرهما.
والوراء : ولد الولد أيضاً.
قوله :« وَهُوَ الْحَقُّ » مبتدأ أو خبر، والجملة في محلّ نصب على الحالن والعامل فيها قوله « يكفرون » [ وصاحبها فاعل يكفرون ] وأجاز أبو البقاء أن يكون العامل الاستقرار الذي في قوله :« بما وراءه » أي بالذي ا ستقرّ وراءه، وهو الحق.
وهذا إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد ﷺ ؛ لأنه لما ثبت نبوّته بالمعجزات التي ظهرت عليه، ثم إنه عليه الصَّلاة والسَّلام أخر أن هذا القرآن منزّل من عند الله، وأن فيه أمر المكلفين به، فكان الإيمان به محقّق لا مَحَالة.
قوله :« مُصَدِّقاً » حال مؤكدة، لأن قوله :« وَهُوَ الْحَقُّ » قد تضمّن معناها، والحال المؤكدة : إما أن تؤكد عاملها، نحو :
نتائج البحث
