و « الم والر وطسم » على ثلاثة أحرف.
و « كهيعص وحم عسق » على خمية أحرف، والسبب فيه أن أبنية كلامهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف، فكذا هاهنا.
قوله :﴿ ذَلِكَ الكتاب ﴾
يجوز في « ذلك » أن تكون مبتدأ ثانياً، و « الكتاب » خبره، والجملة خبر « الم »، وأغنى الربط باسم الإشَارة، ويجوز أن يكون « الم » مبتدأ.
و « ذلك » خبره، و « الكتاب » صفة ل « ذلك »، أو بدل منه، أو عطف بيان، وأن يكون « الم » نبتدأ، و « ذلك » مبتدأ ثانٍ، و « الكتاب » : إما صفة له، أو بدل منه، أو عطف بيان له.
و « لا ريب فيه » [ خبر ] عن المبتدأ الثاني، وهو خبره خبر عن الأول.
ويجوز أن يكون « الم » خبر مبتدأه مضمر، تقديره :« هذا الم »، فتكون جملة مستقلة بنفسها، ويكون « ذلك » مبتدأ ثانياً، و « الكتاب » خبره.
ويجوز أن يكون صفة له، أو بدلاً، أو بياناً، و « لا ريب فيه » هو الخبر عن « ذلك » أو يكون « الكتاب » خبراً ل « ذلك »، و « لا ريب فيه » خبر ثان، وفيه نظر من حيث إنه تعدّد الخبر، وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه؛ كقوله تعالى :﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسعى ﴾ [ طه : ٢٠ ]، إذا قيل بأن « تسعى » خبر.
وأما إن جُعِلَ صفة فلا.
و « ذلك » اسم إشارة : الاسم منه « ذا »، و « اللاَّم » للبعد، و « الكاف » للخطاب، ولها ثلاث رُتَب :
دُنْيَا : ولها المُجَرّد من اللام والكاف نحو :« ذا وذي » و « هذا وهذي ».
وَوُسْطَى : ولها المتّصل بحرف الخطاب، نحو « ذاك وذيك وتيك ».
وقُصْوَى : ولها المتّصل ب « اللام » و « الكاف » نحو :« ذلك وتلك ».
ولا يجوز أن تأتي ب « اللام » إلاّ مع « الكاف »، ويجوز دخول حرف التَّنبيه على سائر أسماء الإشارة إلاّ مع « اللاَّم »، فيمتنع للطول.
وبعض النحويين لم يذكر إلاّ رتبتين : دُنْيَا وغيرها. واختلف النحويون في « ذا » هل هو ثلاثي الوضع أم أصله حرف واحد؟
الأول قول البصريين، ثم اختلفوا على عينه ولامه ياء، فيكون من باب « حيي »، أو غينه واو ولامه ياء فيكون من باب « غويت » ثم حذفت لامه تخفيفاً، وقلبت العين ألفاً لتحركها، وانفتاح ما قبلها، وهذا كله على سبيل التّمرين.
وأيَّا فهذا مبني، والمبني لا يدخله تصريف، وإنما جيء هنا بإشارة البعيد تعظيماً للمُشَار إليه ومنه :[ الطويل ]
نتائج البحث
