وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين أعني تسلط القول على المفرد الذي يؤدي معنى جملة ولا هو مقتطع من جملة، ولا هو مصدر ل « قال »، ولا هو صفة لمصدره نحو : قلت زَيْداً، أي : قلت هذا اللفظ، فأجازه جماعة كالزجاجي والزمخشري وابن خروف وابن مالك، ومنعه آخرون. وممن اختار رفع « إِبْرَاهِيمُ » على ما ذكرت الزمخشري وابن عطية. أمَّا إذا كان المفرد مؤدياً معنى جملة كقولهم : قلت خطبة وشعراً وقصيدة أو اقتطع من جملة كقوله :
| ٣٧٢٩- إذَا ذُقْتَ فَاهَا قُلْتَ طَعْمُ مُدَامةٍ | مُعَتَّقَةٍ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ التُّجُرْ |
الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر، يقال له : هذا إبراهيم، أو هو إبراهيم.
الثالث : أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي : يقال له إبراهيم فاعل ذلك.
الرابع : أنه منادى وحرف النداء محذوف أي : يا إبراهيم.
وعلى الأوجه الثلاثة فهو مقتطع من جملة، وتلك الجملة محكية ب « يُقَالُ » وتقدم تحقيق هذا في البقرة عند قوله ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ] [ ٥٨ رفعاً ونصباً وفي الأعراف عند قوله ﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً ﴾ [ الأعراف : ١٦٤ ] رفعاً ونصباً. والجملة من « » يُقَالُ لَهُ « يحتمل أن تكون مفعولاً آخر نحو ظننت زيداً كاتباً شاعراً. وأن تكون على رأي الزمخشري ومن تابعه وأن تكون حالاً من » فَتًى « وجاز ذلك لتخصصها بالوصف.
نتائج البحث
