وهذا الثاني لا يتعقل كيف يكون « لِلنَّاسِ » مفعولاً عدي إليه الفعل بالحرف هذا ما لا يعقل، فإن أراد أنه مفعول من أجله فهي عبارة بعيدة من عبارة النحاة. وأما على قراءة حفص فإن قلنا :« جَعَلَ » يتعدى لاثنين كان « سواء » مفعولاً ثانياً. وإن قلنا : يتعدى لواحد كان حالاً من هاء « جَعَلْنَاهُ » وعلى التقديرين ف « العَاكِفُ » مرفوع به على الفاعلية؛ لأنه مصدر وصف به، فهو في قوة اسم الفاعل المشتق، تقديره : جعلناه مستوياً فيه العاكف، ويدل عليه قولهم : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاءٍ هُوَ وَالعَدَمُ، فهو تأكيد للضمير المستتر فيه، والعدم نسق على الضمير المستتر؛ ولذلك ارتفع، ويروى : سَوَاءٍ وَالعَدَمُ؛ بدون تأكيد وهو شاذ وقرأ الأعمش وجماعة « سَوَاء » نصباً « العَاكِف » جرًّا، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه بدل من الناس بدل تفصيل.
والثاني : أنه عطف بيان، فهذا أراد ابن عطية بقوله : عطفاً على الناس.
ويمتنع في هذه القراءة رفع « سَوَاءٌ » لفساده صناعة ومعنى، ولذلك قال أبو البقاء : و « سَوَاء » على هذا نصب لا غير. وأثبت ابن كثير ياء « وَالبَادِي » وقفاً ووصلاً. وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها وقفاً. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً، وهي محذوفة في الإمام.
فصل
معنى الكلام : ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكاً ومتعبداً كما قال :« وُضِعَ لِلنَّاسِ » وتقدم الكلام على معنى « سَوَاء » باختلاف القراءة.
وأراد ب « العَاكِف » المقيم فيه، و « البَادِي » الطارئ من البدو، وهو النازع إليه من غربته. وقال بعضهم : يدخل في « العَاكِف » الغريب إذا جاور ولزمه كالبعيد وإن لم يكن من أهله. واختلفوا في معنى « سَوَاء » فقال ابن عباس في بعض الروايات : إنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فليس أحدهما أحق بالنزول الذي يكون فيه من الآخر إلا أن يكون أحدهما سبق إلى المنزل، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير، ومن مذهب هؤلاء تحريم كراء دور مكة وبيعها، واستدلوا بالآية والخبر أما الآية فهذه، قالوا : إن أرض مكة لا تملك، فإنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والباد، فلما استويا ثبت أن سبيلها سبيل المساجد. وأما الخبر فقوله عليه السلام :« مكة مناخ لمن سبق إليه » وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبي حنفية وإسحاق الحنظلي.
وقال عبد الرحمن بن سابط : كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة أحق بمنزله منهم. وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم وعلى هذا فالمراد ب « المَسْجِدِ الحَرَامِ » الحرم كله؛ لأن إطلاق لفظ المسجد الحرام وإرادة البلد الحرام جائز لقوله تعالى