قوله ( تعالى :﴿ قُل ) لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السماوات والأرض الغيب إِلاَّ الله ﴾ لما بين أنه مختص بالقدرة، بين أنه المختص بعلم الغيب، وإذا ثبت ذلك، ثبت أنه الإله المعبود.
وفي هذا الاستثناء أوجه :
أحدها : أنه فاعل « يعلم »، و « من » مفعوله، و « الغيب » بدل من « من في السموات » أي : لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله، أي : الأشياء الغائبة التي تحدث في العالم، وهو وجه غريب ذكره أبو حيان.
الثاني : أنه مستثنى متصل من « من »، ولكن لا بد من الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة على هذا الوجه، وبيانه أن الظرفية المستفادة من « مَنْ في » حقيقة بالنسبة إلى غير الله تعالى، ومجاز بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى : أن علمه في السموات والأرض فيندرج ( في ) ﴿ مَن فِي السماوات والأرض ﴾ بهذا الاعتبار، وهو مجاز، وغيره من مخلوقاته في السموات والأرض حقيقة، فبذلك الاندراج المؤول استثني من « مَنْ »، وكان الرفع على البدل أولى، ( لأن الكلام غير موجب، قال مكي : الرفع في اسم الله - تعالى - على البدل ) من من.
ورد الزمخشري هذا بأنه جمع بين الحقيقة والمجاز وأوجب أن يكون منقطعاً، فقال : فإن قلت : لم رفع اسم الله، والله يتعالى أن يكون ممن في السموات والأرض؟ قلت : جاء على لغة بني تميم، حيث يقولون : ما في الدار أحد إلا حمار، يريدون : ما فيها إلا حمار، كأنَّ أحداً لم يذكر، ومنه قوله :
| ٣٩٦٩ - عَشِيَّةَ مَا تُغْنِي الرِّمَاحُ مَكَانَهَا | وَلاَ النَّبْلُ إلاَّ المَشْرَفِيُّ المُصَمِّمُ |
نتائج البحث
