قوله :﴿ هُوَ الله الخالق البارىء ﴾.
« الخَالقُ » هنا المقدر، و « البَارِىءُ » المنشىء المخترع، وقدم ذكر الخالق على البارىء؛ لأن الإرادة مقدمة على تأثير القدرة.
قوله :« المُصَوِّرُ ».
العامة : على كسر الواو ورفع الراء، إما صفة وإما خبر.
وقرأ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن بن السميفع، وحاطب بن أبي بلتعة : بفتح الواو ونصب الراء. وتخريجها على أن يكون منصوباً ب « البَارِىءُ ».
و « المصوَّر » هو الإنسان إما آدم، وإما هو وبنوه.
وعلى هذه القراءة يحرم الوقفُ على المصور، بل يجب الوصل ليظهر النَّصب في الراء، وإلا فقد يتوهم منه في الوقف ما لا يجوز.
وروي عن أمير المؤمنين أيضاً : فتح الواو وجرّ الراء، وهي كالأولى في المعنى إلا أنه أضاف اسم الفاعل لمعموله مخففاً نحو :« الضارب الرجل ».
والوقف على « المصوّر » في هذه القراءة أيضاً حرام، وقد نبَّه عليه بعضهم.
وقال مكي :« ويجوز نصبه في الكلام، ولا بد من فتح الواو فتنصبه ب » البارىء «، أي : هو الله الخالق المصور، يعني : آدم - ﷺ - وبنيه ». انتهى. وكأنه لم يطلع على هذه القراءة.
وقال أيضاً :« ولا يجوز نصبه مع كسر الواو، ويروى عن علي رضي الله عنه ».
يعني أنه إذا كسرت الواو، وكان من صفات الله تعالى، وحينئذ لا يستقيم نصبه عنده؛ لأن نصبه باسم الفاعل قبله.
وقوله :« ويروى » أي : كسر الواو ونصب الراء، وإذا صح هذا عن أمير المؤمنين، فيتخرج على أنه من القطع، كأنه قال : أمدح المصور، كقولهم :« الحَمْدُ للَّه أهل الحمد » بنصب أهل؛ وقراءة من قرأ :﴿ اللَّهَ رَبَّ العَالَمِينَ ﴾ بنصب « رب ».
قال مكي : و « المصور » مُفَعِّل « من » صَوّر يُصَوّر «، ولا يحسن أن يكون من » صار يصير «، لأنه يلزم منه أن يقال : المصير، بالياء ».
وقيل : هذا من الواضحات ولا يقبله المعنى أيضاً.
وقدم « البارىء » على « المصور » لأن إيجاد الذوات مقدّم على إيجاد الصفات، فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما، ومعنى التصوير : التخطيط والتشكيل، وخلق الله الإنسان في بطن أمه ثلاثَ خلق، جعله علقة ثم مضغة ثم جعله صورة، وهو التشكيل الذي يكون به ذا صورة يعرف بها ويتميز عن غيره، فتبارك الله أحسنُ الخالقين.
قوله :﴿ لَهُ الأسمآء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السماوات والأرض وَهُوَ العزيز الحكيم ﴾ تقدم نظيره.
روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال :