الثاني : أن يكونَ مَعْطُوفاً على محلِّ الكاف في « كَذِكْرِكُم » ؛ لأنها عندهم نعتٌ لمصدر محذوف، تقديرُه :« ذِكْراً كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ » وجَعَلُوا الذِّكْرَ ذاكراً مجازاً؛ كقولهم : شِعْرٌ شَاعِرٌ، وهذا تخريج أبي عَلِيٍّ وابن جنِّي.
الثالث : قاله مَكّيٌّ : أن يكونَ منصوباً بإضمار فِعْلٍ، قال : تقديرُه :« فاذْكرُوهُ ذِكْراً أَشَدَّ من ذِكرِكُمْ لآبائكم » ؛ فيكونَ نعتاً لمصدر في موضع الحالِ، أي : اذكُرُوهُ بَالِغِينَ في الذِكْرِ.
الرابع : أن يكونَ مَنْصُوباً بإضمار فعْلِ الكَوْن، قال أبو البقاء :« وعِنْدِي أنَّ الكلاَمَ محمولٌ على المَعْنى، والتقدير : أو كُونُوا أَشَدَّ لِلَّهِ ذِكْراً منكم لآبائِكُمْ، ودلَّ على هذا المعنى قولُه :﴿ فاذكروا الله ﴾ أي : كونوا ذَاكِريهِ، وهذا أسهلُ مِنْ حَمْلِه على المَجَاز » يعنى المجازَ الذي تقدَّم ذِكْرُهُ عن الفارسيِّ وتلميذه.
الخامس : أن يكون « أَشَدَّ » نَصْباً على الحال مِنْ « ذِكْراً » ؛ لأنه لو تأخَّرَ عنه، لكان صفةٌ له؛ كقوله :[ مجزوء الوافر ]
١٠٠٥ - لِمَيَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ | يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ |
أحدهما : أن يكونَ معطوفاً على مَحَلِّ الكاف في « كِذِكْرِكُمْ »، ثم اعترضَ على نفسِه في هذا الوجه؛ بأنه يلزم منه الفصلُ بين حرفِ العطف، وهو « أَوْ » وبين المعطوف وهو « ذِكْراً » بالحال، وهو « أَشَدَّ »، وقد نصَّ النحويون على أن الفصْلَ بينهما لا يجوز إلا بشرطَيْن :
أحدهما : أن يكون حرفُ العطفِ أكثرَ من حرفٍ واحد.