« إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى » فإن وطئَ في العدَّة، لا ينوي به الرَّجعة؛ فقال مالكٌ : يراحع في العدَّة، ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد.
قال سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري، وابن سيرين، والزُّهري، وعطاء، والثَّوري : إذا جامعها فقد راجعها.
فصل
من قبّل أو باشر ولم ينو بذلك الرَّجعة، كان آثماً وليس بمراجعٍ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطئها، أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوةٍ، فهي رجعة، وينبغي أن يُشهد وهو قول الثَّوريّ.
فصل
قال أحمد : ولها التَّزيُّن لزوجها، والتَّشرُّف، وله الخلوة والسَّفر بها.
وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلاَّ بالإذن، ولا ينظر إليها إلاَّ وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها.
وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك.
قوله :﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ ﴾ خبرٌ مقدَّمٌ، فهو متعلِّق بمحذوف، وعلى مذهب الأخفشِ من باب الفعل والفاعل، وهذا من بديع الكلام، وذلك أنه قد حذف من أوَّله شيءٌ ثم أثبت في آخره نظيره، وحذف من آخره شيءٌ أثبت نظيره في الأول، وأصل التركيب :« وَلَهُنَّ على أزواجِهِنَّ مِثْلَ الذي لأَزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ »، فحذف « عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ » لإثباتِ نظيره، وهو « عَلَيْهِنَّ »، وحذفت « لأَزْوَاجِهِنَّ » لإثبات نظيره، وهو « لَهُنَّ ».
قوله :﴿ بالمعروف ﴾ فيه وجهان :
أحدهما : أن يتعلَّق بما تعلَّق به « لَهُنَّ » من الاستقرار، أي : استقرَّ لهُنَّ بالمعروف.
والثاني : أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل « مِثْل » ؛ لأنَّ « مِثْل » لا يتعرَّفُ بالإضافة؛ فعلى الأوَّل : هو في محلِّ نصبٍ؛ وعلى الثاني : هو في محلِّ رفعٍ.
قوله :﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ فيه وجهان :
أظهرهما : أنَّ « لِلرِّجَالِ » خبرٌ مقدَّمٌ، و « دَرَجَةٌ » مبتدأٌ مؤخرٌ، و « عَلَيهِنَّ » فيه وجهان على هذا التقدير : مَّا التعلُّقُ بما تعلَّق به « لِلرِّجَالِ »، وإمَّا التعلقُ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من « دَرَجَةٌ » مقدَّماً عليها؛ لأنه كان صفةً في الأصل، فلمَّا قُدِّم انتصب حالاً.
والثاني : أن يكون « عَلَيْهِنَّ » هو الخبر، و « للرجال » حال من « دَرَجَةٌ » ؛ لأنه يجوز أن يكون صفةٌ لها في الأصل، ولكنَّ هذا ضعيفٌ؛ من حيث إنه يلزم تقديم الحال على عاملها المعنويِّ؛ لأ، َّ « عَلَيْهِنَّ » حينئذٍ هو العالم فيها؛ لوقوعه خبراً. على أنَّ بعضهم قال : متى كانت الحال نفسها ظرفاً أو جارّاً ومجروراً، قوي تقديمها على عاملها المعنويِّ، وهذا من ذاك، هذا معنى قول أبي البقاء. وردَّه أبو حيان بأنَّ هذه الحال قد تقدَّمت على جزأي الجملة، فهي نظير :« قَائِماً في الدَّارِ زَيْدٌ »، قال : وهذا ممنوعٌ، لا ضَعِيفٌ؛ كما زعم بعضهم، وجعل محلَّ الخلاف فيما إذا لم تتقدَّم الحالُ - العامل فيها المعنى - على جزأي الجملة، بل تتوسَّط؛ نحو :« زَيْدٌ قَائِماً في الدَّارِ »، قال :« فأبو الحسن يُجيزُهَا، وغيره يمنعها ».
نتائج البحث
