وإن كان الثاني : أُوثر التصحيح وجمع الكثرة، نحو : ثلاثُ سُعَادَات، وثلاثة شُسُوع، وعلى قلّة يجوز : ثَلاثُ سَعَائد، وثلاثةُ أشْسُع. فإذا تقرَّر هذا، فقوله :« سَبْعَ سَنَابِلَ » جاء على المختار، وأمَّا قوله « سَبْعِ سُنْبُلاَتٍ » ؛ فلأجل المجاورة كما تقدَّم.
وقيل : لمَّا كان الكلام - ها هنا - في تضعيف الأجر، ناسبها جمع الكثرة، وفي سورة يوسف ذكرت في سياق الكلام في سني الجدب؛ فناسبها التقليل؛ فجمعت جمع القلة.
والسُّنْبُلَةُ فيها قولان :
أحدهما : أنَّ نونها أصليةٌ؛ لقولهم :« سَنْبَلَ الزرعُ » أي : أخرج سنبله.
والثاني : أنها زائدةٌ، وهذا هو المشهور؛ لقولهم :« أَسْبَلَ الزرعُ »، فوزنها على الأول : فُعلُلَةٌ، وعلى الثاني : فُنْعُلَة، فعلى ما ثبت من حكاية اللُّغتين : سَنْبَلَ الزرعُ، وأسْبَلَ تكون من باب سَبِط وسِبَطْر.
قال القرطبي : من أسْبَلَ الزرعُ : إذا صار فيه السُّنبل، كما يسترسل الستر بالإسبال وقيل : معناه : صار فيه حبٌّ مستورٌ، كما يستر الشيء بإسبال السَّتر عليه.
قوله :﴿ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ ﴾ هذا الجارُّ في محلِّ جر؛ صفةً لسنابل، أو نصبٍ؛ صفةً لسبع، نحو : رأيت سبع إماءٍ أحرارٍ، وأحراراً، وعلى كلا التقديرين فيتعلَّق بمحذوفٍ.
وفي رفع « مئة » وجهان :
أحدهما : بالفاعلية بالجارِّ؛ لأنه قد اعتمد إذ قد وقع صفةً.
والثاني : أنها مبتدأٌ والجارُّ قبله خبره، والجملة صفةٌ، إمَّا في محلِّ جرٍّ، أو نصبٍ على حسب ما تقدَّم، إلاَّ أنَّ الوجه [ الأول ] أولى؛ لأنَّ الأصل الوصف بالمفردات، دون الجمل. ولا بدَّ من تقدير حذف ضميرٍ، أي : في كلِّ سنبلة منها، أي : من السنابل.
والجمهور على رفع :« مِئَة » على ما تقدَّم، وقرئ : بنصبها.
وجوَّز أبو البقاء في نصبها وجهين :
أحدهما : بإضمار فعلٍ، أي : أَنْبَتَتْ، أو أَخْرَجَتْ.
والثاني : أنها مبتدأٌ والجارُّ قبله خبره، والجملة صفةٌ، إمَّا في محلِّ جرٍّ، أو نصبٍ على حسب ما تقدَّم، إلاَّ أنَّ الوجه [ الأول ] أولى؛ لأنَّ الأصل الوصف بالمفردات، دون الجمل. ولا بدَّ من تقدير حذف ضميرٍ، أي : في كلِّ سنبلة منها، أي : من السنابل.
والجمهور على رفع :« مِئَة » على ما تقدَّم، وقرئ : بنصبها.
وجوَّز أبو البقاء في نصبها وجهين :
أحدهما : بإضمار فعلٍ، أي : أَنْبَتَتْ، أو أَخْرَجَتْ.
والثاني : أنها بدلٌ من « سَبْعِ »، وردَّ بأنَّه لا يخلو : إمَّا أن يكون بدل [ كلِّ ] من كلٍّ، أو بدل بعضٍ من كلٍّ، أو بدل اشتمالٍ.
فالأول : لا يصحُّ؛ لأنَّ المائة ليست كلَّ السبع سنابل.
والثاني : لا يصحُّ - أيضاً؛ لعدم الضمير الراجع على المبدل منه، ولو سلِّم عدم اشتراط الضمير، فالمئة ليست بعض السبع؛ لأنَّ المظروف ليس بعضاً للظرف، والسنبلة ظرفٌ للحبة، ألا ترى قوله :﴿ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ ﴾ فجعل السُّنْبُلَة وعاءٌ للحَبِّ.
نتائج البحث
