ويجوز أن يرتفع « ربيون » على الفاعلية بالظرف، ويكون الظرف هو الواقع حالاً، التقدير : استقر معه ربيون.
وهو أولى؛ لأنه من قبيل المفردات، وأصل الحال والخبر والصفة أن تكون مفردة.
ويجوز أن يكون « مَعَهُ » - وحده - هو الحال، و « رِبِّيُّونَ » فاعل به، ولا يحتاج - هنا - إلى واو الحال؛ لأن الضمير هو الرابط - أعني : الضمير في « مَعَهُ ».
ويجوز أن يكون حالاً من « نَبِيّ » - وإن كان نكرة - لتخصيصه بالصفة حينئذ؛ ذكره مكي. وعمل الظرف - هنا - لاعتماده على ذي الحال.
قال أبو حيان : وهي حال محكية، فلذلك ارتفع « ربيون » بالظرف - وإن كان العامل ماضياً، لأنه حكى الحال الماضية، كقوله :﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوصيد ﴾ [ الكهف : ١٨ ]، وذلك على مذهب البصريين، وأما الكسائي فيعمل اسم الفاعل العاري من « أل » مطلقاً.
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن الظرف يتعلق باسم فاعل، حتى يلزم عليه ما قال من تأويله اسم الفاعل بحال ماضية، بل يدعى تعلُّقه بفعل، تقديره : استقر معه ربيون.
الوجه الثاني : أن يكون « قَاتَلَ » جملة في محل جر؛ صفة لِ « نَبِيّ »، و ﴿ مَعَهُ رِبِّيُّونَ ﴾ هو الخبر، لكن الوجهان المتقدمان في جعله حالاً - أعني : إن شئت أن تجعل « مَعَهُ » خبراً مقدماً، و « ربِّيُّونَ » مبتدأ مرخراً، والجملة خبر « كَأيِّنْ »، وأن تجعل « مَعَهُ » - وحده - هو الخبر، و « ربِّيُّونَ » فاعل به؛ لاعتماد الظرف على ذي خبر.
الوجه الثالث : أن يكون الخبر محذوفاً، تقديره : في الدنيا، أو مضى، أو : صابر، وعلى هذا، فقوله :« قَاتَلَ » في محل جر؛ صفة لِ « نَبِيٍّ »، و « مَعَهُ ربِّيُّونَ » حال من الضمير في « قَاتَلَ » - على ما تقدم تقريره - ويجوز أن يكون « مَعَهُ ربِّيُّونَ » صفة ثانية ل « نَبِيٍّ »، وُصِف بصفتين : بكونه قاتل، وبكونه معه ربيون.
الوجه الرابع : أن يكون « قَاتَلَ » فارغاً من الضمير، مسنداً إلى « رِبِّيُّونَ » وفي هذه الجملة - حينئذ - احتمالان :
أحدهما : أن تكون خبراً ل « كأيِّنْ ».
الثاني : ان تكون في محل جر ل « نَبِيٍّ » والخبر محذوف - على ما تقدم - وادِّعَاء حذف الخبر ضعيف لاستقلال الكلام بدونه.
وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون « قَاتَلَ » مسنداً لِ « رِبِّيُّونَ »، فلا ضمير فيه على هذا، والجملة صفة « نَبِيٍّ ».
ويجوز أن يكون خبراً، فيصير في الخبر أربعة أوجه، ويجوز أن يكون صفةً لِ « نَبِيٍّ » والخبر محذوف على ما ذكرنا.
نتائج البحث
