١٧١٨- فَمَا بَرِحَتْ أقْدامُنَا فِي مَكَانِنَا | ثَلاَثَتُنَا حَتَّى أرينَا الْمَنَائِيَا |
١٧١٩- بِكُمْ قُرَيْشٍ كُفِينَا كُلَّ مُعْضِلَةٍ | وَأمَّ نَهْجَ الْهُدَى مَنْ كَانَ ضِلِّيلا |
١٧٢٠- وَشَوْهَاءَ تَعْدُو بِي إلَى صَارِخِ الْوَغَى | بِمُسْتَلئِمٍ مِثْلِ الْفَنِيقِ المُدَجَّلِ |
الثاني : أن البدلَ التفصيليّ لا يكون ب « أو » إنما يكون بالواو؛ لأنها للجمع.
كقولِ الشّاعرِ :[ الطويل ]
١٧٢١- وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيِنِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ | وَرِجْلٍ رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ |
كما في قول الشّاعرِ :[ الكامل ]
١٧٢٢- قَوْمٌ إذَا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رَأَتَهُمْ | مَا بَيْنَ مُلْجِمِ مُهْرِهِ أوْ سَافِعِ |
خامسها : أن يكون ﴿ مِّن ذَكَرٍ ﴾ صفة ثانية لِ « عامل » قصد بها التوضيح، فيتعلق بمحذوف كالتي قبلها.
قوله :﴿ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ﴾ مبتدأٌ وخبرٌ، وفيه ثلاثةُ أوجهٍ :
الأولُ : أنَّ هذه الجملةَ استئنافيةٌ، جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرجالِ في الثَّواب الذي وَعَدَ الله به عباده العاملين؛ لأنه روي في سبب النزولِ، أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت : يَا رَسُولَ اللهِ إني لأسْمَع الله يذكر الرِّجَالَ في الهجرة، ولا يذكر النَِّسَاءَ، فنزلت الآية.
والمعنى : كما أنكم من أصلٍ واحدٍ، وأن بعضكم مأخوذٌ من بعضٍ، كذلك أنتم في ثواب العملِ، لا يُثابُ عامل دون امرأةٍ عاملةٍ. وعبَّر الزمخشريُّ عن هذا بأنها جملة معترضة، قال :« وهذه جملةٌ معترضةٌ ثبت بها شركة النساءِ مع الرّجال فيما وعد اللهُ عباده العاملينَ ».
ويعني بالاعتراض أنها جيء بها بين قوله :﴿ عَمَلَ عَامِلٍ ﴾ وبين ما فُصِّل به عملُ العاملِ من قوله :﴿ فالذين هَاجَرُواْ ﴾ ولذا قال الزمخشريُّ :﴿ فالذين هَاجَرُواْ ﴾ تفصيل لعمل العاملِ منهم على سبيل التعظيمِ لَهُ.
الثاني : أنَّ هذه الجملَة صِفَةٌ.
الثالث : أنَّها حالٌ، ذكرهما أبو البقاءِ، ولم يُعيِّن الموصوف ولا ذا الحال، وفيه نظرٌ.
قال الكلبي :« بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ » في الدين والنصرة والموالاة.
وقيل : كلكم من آدم وحوَّاء، وقال الضّحّاك :[ رجالكم ] شكب نسائكم، ونساؤكم شكل رجالِكم في الطاعات؛ لقوله :﴿ والمؤمنون والمؤمنات بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ [ التوبة : ٧١ ].