المذهب الخامس : أنَّ وزنها « أفْعِلاء » أيضاً جَمْعاً ل « شَييءٍ » بزنة « ظَرِيفٍ »، وفعيلٌ يجمع على أفْعِلاء، ك « نَصِيبٍ وأنْصِبَاء »، و « صَديقٍ وأصْدِقَاء »، ثم حُذِفت الهمزة الأولى التي هي لامُ الكلمة، وفُتحتِ الياءُ؛ لتسلمَ ألفُ الجمع؛ فصارت أشياء، ووزنُها بعد الحذف أفْعَاء، وجعله مَكِّيٌّ في التصريف كتصريف [ مذهب ] الأخفشِ؛ من حيث إنه تُبْدَلُ الهمزة ياءً، ثم تُحْذفُ إحدى الياءين، قال - رحمه الله - :« وحَسَّنَ الحذفَ في الجمع حَذْفُها في الواحد، وإنما حُذِفَتْ من الواحد؛ تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ إذ » شَيْء « يقعُ على كل مُسَمًّى من عرضٍ، أو جوهرٍ، أو جسمٍ، فلم ينصرفْ لهمزةِ التأنيثِ في الجمع »، قال :« وهذا قولٌ حسنٌ جارٍ في الجَمْعِ، وتُرِكَ الصرفُ على القياس، لولا أنَّ التصغير يعترضُهُ، كما اعترض الأخْفَش ». قال شهاب الدين : قوله « هذا قول حسن »، فيه نظر؛ لكثرة ما يَرِدُ عليه، وهو ظاهر ممَّا تقدَّم، ولمَّا ذكر أبو حيان هذا المذهب، قال في تصريفه :« ثمَّ حذفتِ الهمزة الأولى، وفتحت ياءُ المدِّ؛ لكون ما بعدها ألفاً »، قال :« وَزْنُهَا في هذا القولِ إلى » أفْيَاء «، وفي القول قبله إلى » أفْلاء «، كذا رأيته » أفْيَاء «، بالياء، وهذا غلطٌ فاحشٌ، ثم إنِّي جوَّزتُ أن يكون هذا غلطاً عليه من الكاتبِ، وإنما كانت » أفْعَاء « بالعين، فصحَّفها الكاتب إلى » أفْيَاء «، وقد ردَّ الناس هذا القول : بأنَّ أصل شَيْء :» شَيِيءٌ « بزنة » صديقٍ « دعوى من غير دليل، وبأنه كان ينبغي ألاَّ يُصَغَّر على لفظه، بل يُرَدُّ إلى مفرده؛ كما تقدم تحريره.
نتائج البحث