أغَيْرَ اللَّهِ « مفعول أوّل ل » أتَّخِذُ « و » لياً « مفعولٌ ثانٍ، وإنما قدَّم المفعول الأوَّل على فعله لمعنى، وهو إنكار أن يُتَّخَذَ غَيْرَ اللَّهِ وليّاً لا اتّخَاذ الوليّ، ونحوه قولك لمن يُهِينُ زيداً وهو مستحقٌّ للإكرام :» أزيداً أهّنْتَ « ؟! أنْكَرْتَ أن يكون مَثْلَهُ مُهَاناً.
وقد تقدَّم هذا موضحاً في قوله :﴿ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ﴾ [ المائدة : ١١٦ ]، ومثله :﴿ أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبّاً ﴾ [ الأنعام : ١٦٤ ]، ﴿ أَفَغَيْرَ الله تأمروني أَعْبُدُ ﴾ [ الزمر : ٦٤ ] ﴿ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ [ يونس : ٥٩ ] ﴿ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ﴾ [ الأنعام : ١٤٣ ] وهو كثيرٌ، ويجوز أن يكُونَ » أتخذ « متعدّياً لواحدٍ، فيكون » غير « مَنْصُوباً على الحال من » ولياً « ؛ لأنه في الأصل صِفَةٌ له، ولا يجوز أن يكُونُ استثناءً ألْبَتَّةَ، كذا منعه أبو البقاء، ولم يُبَيَّنْ وجهه.
والذي يظهر أنَّ المَانِعَ تقدُّمه على المستثنى منه في المعنى، وهو » وَلياً «.
وأمَّا المعنى فلا يَأبى الاستثناء؛ لأن الاستفهام لا يُرَادُ به حقيقته، بل يُراد به الإنْكَار، فكأنه قيل : لا أتَّخذُ وليَّا غير اللَّه، ولو قيل كذا لكان صحيحاً، فظهر أنَّ المانع عنده إنما هو التَّقْديِمُ على المستثنى منه، لكن ذلك جائز وإن كان قليلاً، ومنه :[ الطويل ]
وقرأ الجمهور » فَاطرِ « بالجر، وفيها تخريجان :٢١١٨- ومَا لِي إلاَّ آل أحْمَدَ شِيعَةٌ وَمَا لِيَ إلاَّ مَشْعَبَ الحَقَّ مشْعَبُ
أحدهما- وبه قال الزخشريّ والحوفيّ وابن عطيّة- : صفة للجلالة المجرورة ب » غير «، ولا يَضُرُّ الفَضْلُ بين الصِّفَةِ، والموصوف بهذه الجملة الفعلية ومفعولها؛ لأنها ليست بأجنبيةٍ، إذ هي عاملةٌ في عامل الموصوف.
الثاني- وإليه نَحَا أبو البقاء- : أنه بَدَلٌ من اسم اللَّهِ، وكأنه فَرَّ من الفَصْلِ بين الصٍّفةِ وموصوفها.
فإن قيل : هذا لازمٌ له في البد، فإنه فَصَل بين التاَّبع ومتبوعه أيضاً، فيقال : إنَّ الفَصْلَ بين البدلِ والمبدل فيه أسهلح لأن البَدَلَ على نِيَّةِ تَكْرَارِ العمال، فهو أقربُ إلى الفَصْلِ، وقد يُرجَح تخريجه بوَجْهِ آخر، وهو أنَّ » فاطر « اسم فاعل، والمعنى ليس على المُضِيِّ حتى تكون إضافته غير مَحْضَةٍ، فيلزم وَصْفُ المعرفة بالنَّكرة؛ لأنه في نيَّةِ الانفصال من الإضافة، ولا يقال : اللَّهُ فَاطِرُ السموات والأرض فيما مضى، فلا يُرَادُ حالٌ ولا استقبالٌ؛ لأن كلام اللِّهِ - تبارك وتعالى- قديمٌ متقدّمٌ على خَلْقِ السموات، فيكون المراتد به الاسْتِقْبَال قطعاً، ويَدُلُّ على جواز كونه في نيَّة التَّنْوين ما يأتي ذكره عن أبي البَقَاءِ قريباً.
وقرأ ابن عَبْلَةَ برفعه، وتخريجه سَهْلٌ، وهو انه خبر مبتدأ محذوف.
وخرَّجه ابن عطية على أنه مبتدأ، فيحتاج إلى تقدير خَبَرِ، والدلالَةُ عليه خفيَّةٌ بخلاف تقدير المبتدأ، فإنه ضمير الأول، أي :» هو فاطر «. وقرئ شاذاً بنصبه، وخرَّجه أبو البقاء على وجهين :
أحدهما : أنه بَدَلٌ من » ولياً « قال :» والمعنى على هذا أجْعَلُ فاطر السموات والأرض غير اللِّهِ «، كذا قدَّرَهُ، وفيه نظر، ؛ لأنه جعل المفعول الأول، وهو » غير الله « مفعولاً ثانياً، وجعل البدل من المفعول الثاني معفولاً أوَّل، فالتدقير عَكْسُ التركيب الأصلي.