إعجاز القرآن للباقلاني

وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت (١) في أنه هل هو (٢) من القرآن أم لا؟ [قيل: هذا من تخليط الملحدين، لان عندنا أن الصحابة لم يخف عليهم ما هو من القرآن] (٣).
ولا يجوز أن يخفى عليهم القرآن من غيره: وعدد السور عندهم محفوظ مظبوط.
وقد يجوز أن يكون شذ عن مصحفه، لا لأنه نفاه من القرآن، بل عول على حفظ الكل إياه.
على أن الذي يروونه خبر واحد، لا يسكن إليه في مثل هذا، ولا يعمل عليه.
ويجوز أن يكتب على ظهر مصحفه دعاء القنوت لئلا ينساه، كما يكتب الواحد منا بعض الأدعية على ظهر مصحفه.
وهذا نحو ما يذكره الجهال: من اختلاف كثير بين مصحف ابن مسعود، وبين مصحف عثمان رحمة الله عليهما.
ونحن لا ننكر أن يغلط في حروف معدودة، كما يغلط الحافظ في حروف وينسى، وما لا نجيزه (٤) على الحفاظ مما لم نجزه عليه.
ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا، لكانت الصحابة تناظره على
ذلك، وكان يظهر وينتشر، فقد تناظروا في أقل من هذا، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل، فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه؟ ! وقد (٥) علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف، فكيف يقدح بمثل (٦) هذه الحكايات الشاذة المولدة (٧) في الاجماع المقرر، والاتفاق المعروف؟ ! ويجوز (٨) أن يكون الناقل اشتبه (٩) عليه، لانه خالف في النظم / والترتيب،