مفاتح الغيب، للفخر الرازي (ت: ٦٠٦)، وأنوار التنْزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي (ت: ٦٨٥)، ومدارك التنْزيل وحقائق التأويل، للنسفي (ت: ٧٠١)، ولباب التأويل في معاني التنْزيل، للخازن (ت: ٧٤١)، والبحر المحيط، لأبي حيان (ت: ٧٤٥)، وغرائب التنْزيل ورغائب التأويل، للنيسابوري (ت: ٧٢٨)، وتفسير الجلالين، والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الخبير، للشربيني (ت: ٩٧٧)، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود (ت: ٩٨٢)، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي (ت: ١٢٧٠) (١).
ثم ذكر التفسير بالرأي المذموم، وذكر ضمنه بعض كتبه، ككتاب تنْزيه القرآن عن المطاعن، للقاضي عبدالجبار (ت: ٤١٥)، وأمالي الشريف المرتضى (ت: ٤٣٦) والكشاف، للزمخشري (ت: ٥٣٨).
وإليك بعض الملحوظات على توزيعاتهم:
يعدون تفسير الطبري (ت: ٣١٠) من كتب التفسير بالمأثور، ويغفلون عن ذكر تعرضه لتوجيه الأقوال والترجيح بينها، وإذا كانت هذه طريقته، فلم لا يكون من التفسير بالرأي، وما الحدُّ الفاصل في جعله من كتب التفسير بالمأثور لا من كتب التفسير بالرأي؟!.
فالتفسير ينسب إليه، وفيه آراؤه في التفسير، وفيه مصادره التي من أعظمها التفسير المأثور عن السلف، ومنها اللغة، ولو سلك من يكتب عن تفسيره الأسلوب الذي انتهجه هؤلاء في عدِّهم لتفسيره أنه من التفسير بالمأثور بسبب أسانيده ورواياته لتفسير السلف، لو عدَّه من كتب التفسير اللغوي بسبب كثرة اعتماده عليها، لما أبعد في ذلك.
لكن النظر هنا إلى تحريراته في التفسير، لا إلى مصادره، وإذا كان النظر من هذه الزاوية – وهي الصحيحة لا غير – فهو من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود.
نتائج البحث
