وقيل السَّلِيط الحديد.
والسَّلاطَة الحدّة.
والسلاطة من التسليط وهو القهر ؛ والسلطان من ذلك، فالنون زائدة.
فأصل السلطان القوّة، فإنّه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان.
والسَّلِيطَة المرأة الصَّخَّابَةِ.
والسَّلِيط الرجل الفصيح اللسان.
ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من المِلَل، ولم يَدلّ عقلٌ على جواز ذلك. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٤ صـ ٢٣٣﴾
فصل
قال الفخر :
قوله :﴿مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سلطانا﴾ يوهم أن فيه سلطانا إلا أن الله تعالى ما أنزله وما أظهره، إلا أن الجواب عنه أنه لو كان لأنزل الله به سلطانا، فلما لم ينزل به سلطاناً وجب عدمه، وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم يجز إثباته، ومنهم من يبالغ فيقول : لا دليل عليه فيجب نفيه، ومنهم من احتج بهذا الحرف على وحدانية الصانع، فقال : لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات اليه، ويكفي في دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد، فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ٢٨﴾
نتائج البحث
