وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره ؛ وفي موطّأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه " أن رسول الله ﷺ :"نهى عن بيع العربان" " قال أبو عمر : قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه : أنه أخذه عن ابن لَهِيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة ؛ لأن ابن لَهِيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه.
حدّث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره، وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال : إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّث بعد ذلك من حفظه غَلِط.
وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح.
ومنهم من يضعّفَ حديثه كلّه، وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث، إلا أن حاله عندهم كما وصفنا. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ١٥٠﴾.
فائدة
قال الفخر :
إنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على الوجه الباطل محرمة، لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل، ونظيره قوله تعالى :﴿إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً﴾ [ النساء : ١٠ ]. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ٥٧﴾
فائدة
قال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ تِجَارَةً ﴾ التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ؛ ومنه الأجر الذي يعطيه البارىء سبحانه العبد عِوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض مِن فعله ؛ قال الله تعالى :﴿ ياأيها الذين آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ على تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [ الصف : ١٠ ].
وقال تعالى :﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ [ فاطر : ٢٩ ].
وقال تعالى :﴿ إِنَّ الله اشترى مِنَ المؤمنين أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [ التوبة : ١١١ ] الآية.
نتائج البحث
