قال المحققون : إنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل : وماذا يكون لهم بعد التثبيت ؟ فقيل : وإذاً لو ثبتوا لآتيناهم وليس مرادهم أنه جواب لسؤال مقدر لفظاً ومعنى، وإلا لم يكن لاقترانه بالواو وجه، أو إظهار ( لو ) ليس لأنها مقدرة بل لتحقيق أن ذلك جواب للشرط لكن بعد اعتبار جوابه الأول، والمراد بالجواب في قولهم جميعاً : إن إذاً حرف جواب دائماً أنها لا تكون في كلام مبتدأ بل هو في كلام مبني على شيء تقدمه ملفوظ، أو مقدر سواء كان شرطاً، أو كلام سائل، أو نحوه كما أنه ليس المراد بالجزاء اللازم لها، أو الغالب إلا ما يكون مجازاة لفعل فاعل سواء السائل وغيره، وبهذا تندفع الشبه الموردة في هذا المقام، وزعم الطيبي أن ما أشرنا إليه من التقدير تكلف من ثلاثة أوجه وهو توهم منشأه الغفلة عن المراد كالذي زعمه العلامة الثاني فتدبر. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٥ صـ ٧٤ ـ ٧٥﴾
وقال ابن عاشور :
وجملة ﴿ وإذن لآتيناهم من لدنّا ﴾ معطوفة على جواب ( لو )، والتقدير : لكان خيراً وأشدّ تثبيتاً ولآتيناهم الخ، ووجود اللام التي تقع في جواب ( لو ) مؤذن بذلك.
وأمّا واو العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها.
وأمّا ( إذَنْ ) فهي حرف جواب وجزاء، أي في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختصّ بالسؤال، فأدخلت في جواب ( لو ) بعطفها على الجواب تأكيداً لمعنى الجزاء، فقد أجيبت ( لو ) في الآية بجوابين في المعنى لأنّ المعطوف على الجواب جواب، ولا يحسن اجتماع جوابين إلاّ بوجود حرف عطف.
وقريب ممّا في هذه الآية قول العنبري في الحماسة :
لو كنتُ من مازن لم تستبح إبلي...
بنو اللّقيطة من ذُهل بن شيبانا
إذن لقام بنصري معشر خشن...
عند الحفيظة إنْ ذو لوثة لاَنَا
نتائج البحث
