فههنا نص على الخاطىء، فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد إلى الاعتاق المخلص له عن النار أشد كان ذلك أولى. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٣﴾
قوله تعالى ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾
فصل
قال الفخر :
قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزى الرقبة إلا إذا صام وصلى، وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم : يجزى الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما.
حجة ابن عباس هذه الآية، فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة، والمؤمن من يكون موصوفا بالإيمان، والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع، وعلى التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمنا، فوجب أن لا يجزى.
حجة الفقهاء أن قوله :﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خطأ﴾ يدخل فيه الصغير، فكذا قوله :﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ فوجب أن يدخل فيه الصغير. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١٠ صـ ١٨٣ ـ ١٨٤﴾
وقال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ أي فعليه تحرير رقبة ؛ هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظِّهار أيضاً على ما يأتي.
واختلف العلماء فيما يجزىء منها، فقال ابن عباس والحسن والشَّعْبيّ والنَّخَعِيّ وقَتَادة وغيرهم : الرقبة المؤمنة هي التي صلّت وعَقَلت الإيمان، لا تجزىء في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء ابن أبي رباح : يجزىء الصغير المولود بين مسلمين.
وقال جماعة منهم مالك والشافعيّ : يجزىء كل من حُكم له بحكم في الصَّلاة عليه إن مات ودفنه.
وقال مالك : ومن صلى وصام أحبّ إليّ.
ولا يجزىء في قول كافة العلماء أعمى ولا مُقْعَد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلّهما، ويجزىء عند أكثرهم الأعرج والأعور.
قال مالك : إلاَّ أن يكون عَرَجاً شديداً.
ولا يجزىء عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزىء عند أبي حنيفة وأصحابه.