ولما كان قوله :﴿وإن﴾ دالاً بعطفه على غير معطوف عليه أن التقدير : فإن حكمت بينهم لم ينفعوك شيئاً لإقبالك عليهم، قال : وإن ﴿تعرض عنهم﴾ أي الكفرة كلهم من المصارحين والمنافقين ﴿فلن يضروك شيئاً﴾ أي إعراضك عنهم واستهانتك بهم.
ولما كان التخيير غير مراد الظاهر في جواز الحكم بينهم عند الترافع إلينا وعدمه، بل معناه عدم المبالاة بهم، أعرض عنهم أولاً، فحقيقته بيان العاقبة على تقديري الفعل والترك، علَّمه كيف يحكم بينهم، فقال عاطفاً على ما قدرته :﴿وإن حكمت﴾ أي فيهم ﴿فاحكم﴾ أي أوقع الحكم ﴿بينهم بالقسط﴾ أي العدل الذي أراكه الله - على أن الآية ليست في أهل الذمة، والحكم في ترافع الكفار إلينا أنه كان منهم أو من أحدهم التزام لأحكامنا أم منا التزام للذب عنهم وجب، لقوله تعالى ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾ وإلا لم يجب، ثم علل ذلك بقوله :﴿إن الله﴾ أي الذي له صفات الكمال ﴿يحب المقسطين﴾ أي الفاعلين للعدل السوي من غير حيف أصلاً. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ٢ صـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨﴾
فصل
قال الفخر :
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي السحت بضم السين والحاء حيث كان، وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر من : سحته، ونقل صاحب "الكشاف" السحت بفتحتين، والسحت بكسر السين وسكون الحاء، وكلها لغات. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ١١ صـ ١٨٦﴾
فائدة
قال القرطبى :
قوله تعالى :﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ كرره تأكيداً وتفخيماً، وقد تقدّم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٦ صـ ﴾
فصل
قال الفخر :
ذكروا في لفظ السحت وجوهاً :
نتائج البحث
