الزّجاج : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع.
فإن كان إلى ماض كان جيداً كما مرّ في البيت، وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان ؛ لأن الفعل بمعنى المصدر.
وقيل : يجوز أن يكون منصوباً ظرفاً ويكون خبر الابتداء الذي هو "هذا" لأنه مشارٌ به إلى حَدثٍ، وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث، تقول : القتالُ اليوم، والخروج الساعة، والجملة في موضع نصب بالقول.
وقيل : يجوز أن يكون "هذا" في موضع رفع بالابتداء و"يوم" خبر الابتداء والعامل فيه محذوف، والتقدير : قال الله هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم.
وفيه قراءة ثالثة ﴿ يَوْمُ يَنفَعُ ﴾ بالتنوين ﴿ الصادقين صِدْقُهُمْ ﴾ في الكلام حذف تقديره "فيه" مثل قوله :﴿ واتقوا يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً ﴾ [ البقرة : ٤٨ ] وهي قراءة الأعمش. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٦ صـ ﴾
وقال الآلوسى :
واسم الإشارة مبتدأ و﴿ يَوْمٍ ﴾ بالرفع وهي قراءة الجمهور خبره.
وقرأ نافع وحده ﴿ يَوْمٍ ﴾ بالنصب على أنه ظرف لقال و﴿ هذا ﴾ مبتدأ خبره محذوف أي كلام عيسى عليه السلام أو حق أو نحو ذلك أو ظرف مستقر وقع خبراً ؛ والمعنى هذا الذي مر من جواب عيسى عليه السلام أو السؤال والجواب واقع يوم ينفع، وجوز أن يكون ﴿ هذا ﴾ مفعولاً به للقول لأنه بمعنى الكلام والقصص أو مفعولاً مطلقاً لأنه بمعنى القول، وقيل : إن ﴿ هذا ﴾ مبتدأ و﴿ يَوْمٍ ﴾ خبره وهو مبني على الفتح بناءً على أن الظرف يبنى عليه إذا أضيف إلى جملة فعلية وإن كانت معربة وهو مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك وغيره، والبصريون لا يجيزون البناء إلا إذا صدرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض كقوله
: على حين عاتبت المشيب على الصبا...
وألحقوا بذلك الفعل المنفي، ويخرجون هذه القراءة على أحد الأوجه السابقة.