وقرأ الباقون ﴿ أَنَّهُ ﴾ بالكسر على الاستئناف النحوي أو البياني كأنه قيل : وما هذه الرحمة؟ والضمير للشأن.
و( من ) موصولة أو شرطية وموضعها مبتدأ و﴿ مّنكُمْ ﴾ في موضع الحال من ضمير الفاعل.
وقوله سبحانه :﴿ بِجَهَالَةٍ ﴾ حال أيضاً على الأظهر أي من عمل ذنباً وهو جاهل أي فاعل فعل الجهلة لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبير أو جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة.
وعن الحسن كل من عمل معصية فهو جاهل ﴿ ثُمَّ تَابَ ﴾ عن ذلك ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ أي العمل أو السوء ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ أي في توبته بأن أتى بشروطها من التدارك والعزم على عدم العود أبداً.
﴿ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي فشأنه سبحانه وأمره مبالغ في المغفرة والرحمة له.
فأن وما بعدها خبر مبتدأ محذوف، والجملة خبر ﴿ مِنْ ﴾ أو جواب الشرط، والخبر حينئذ على الخلاف، وقدر بعضهم فله أنه الخ أو فعليه أنه الخ، وحينئذ يجوز الرفع على الابتداء والرفع على الفاعلية، وقيل : إن المنسبك في موضع نصب بفعل محذوف أي فليعلم أنه الخ، وقيل : إن هذا تكرير لما تقدم لبعد العهد وقيل : بدل منه، قال أبو البقاء : وكلاهما ضعيف لوجهين الأول : أن البدل لا يصحبه حرف معنى إلا أن يجعل الفاء زائدة وهو ضعيف، والثاني : أن ذلك يؤدي إلى أن لا يبقى لمن خبر ولا جواب على تقدير شرطيتها، والتزام الحذف بعيد، وفتح الهمزة هنا قراءة من فتح هناك سوى نافع فإنه كباقي القراء قرأ بالكسر.
وأجاز الزجاج كسر الأولى وفتح الثانية، وهي قراءة الأعرج والزهري وأبي عمرو الداني، ولم يطلع على ما قيل أبو شامة عليه الرحمة على ذلك فقال : إنه محتمل إعرابي وإن لم يقرأ به، وليس كما قال.
نتائج البحث
